وذكر أبو الطيب آبادي في عون المعبود ج ۲ ص ۲۹۳ و ٢٩٤ "الوسوسة حديث النفس والشيطان بما لا نفع فيه ولا خير "قال الخطابي : وفيه أنه إذا طلق امرأته بقلبه ولــــم يتكلم به بلسانه فإن الطلاق غير واقع، وبه قال ...... أصحاب الرأي وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . وقال الزهري: إذا عزم على ذلك وقع الطلاق لفظ به أو لم يلفظ، وبه قال والحديث حجة عليه انتهى. واستدل به على أن من كتب الطلاق طلقت امرأته
مالك،
لأنه عزم بقلبه وعمل بكتابته وهو قول الجمهور. وشرط مالك فيه الإشهاد على ذلك".
= ومن حيث أن التفريق في النكاح منه ما يكون فيه طلاقا وهي الفرقة بالجـب والعنــة والإيلاء واللعان وإباء الزوج عن الإسلام، ومنه ما يكون فسخا وهو التفريق بغير ما ذكر ومنه التفريق في موضوعنا هذا ص ٣١٦ من الجزء الثاني من ابن عابدين (باب الولي) - ومن حيث أن تفريق القاضي موجب للعدة من وقت التفريق ص ٦٢٤ من الجزء الثاني ابن عابدين. ١٤٤٦٦ / ۳۳) أسيوط (٢٤/۱۲/۱ م ش ٦ ١٠٥ وحكم بأن المنصوص عليه أن المقر إذا أسند الطلاق إلى تاريخ سابق، فإما أن تقوم على هذا الإسناد بينة، أم لا فإن قامت فإن الطلاق من وقت أن قامت عليه قولا واحدا (بحرا ومهديـــة) وإن لم تقم، فالمتقدمون على اعتباره من وقت اسنده إليه - والمتأخرون على اعتباره من وقت الإقرار سواء صدقته أو كذبته أو قالت لا أدري إلا أنها في حالة التصديق لا نفقة لها ولا سكنى لقبول قولها في حق نفسها لا في حق الله على المفتى به".
١٦١ / ٣٩ ابنوب (١٥/ ١ / ٤٠) م ص ١١/ ١/ ٢٠٢ وحكم بأنه إذا أدعى الزوج حصول الطلاق على البراءة في دعوى النفقة وأنكرته الزوجة كان للمحكمة توجيه اليمين إلى الزوجة من تلقاء نفسها لأن هذا من حق الله تعالى لما يترتب على الطلاق على البراءة من آثار غير الآثار المترتبة على الطلاق المجرد من حل وحرمة فإن الطلاق على البراءة يقع بائنا ولا تحل المطلقة لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين ولا كذلك الطلاق المجرد فإنه يكون رجعيا والزوجية قائمة حكما وله حق الاستمتاع بها كزوجة من غيـر عقـد
ومهر جديدين
۲۱۱ ۲۹ منفلوط (٤٠٣/١٧ ت س م ش ۱۱/ ۱۲۲۸ وحكم بأنه إذا وجد من المقر بالطلاق الرجعي المسند إلى تاريخ سابق ما يدل على مراجعته لمطلقته عومل به واعتبرت الزوجية قائمة فلا يقبل منه طلب كفها عن المطالبة بالمفروض
لمضي سنة من تاريخ الإقرار".
٩٩٧ ٣٦ ك س مصر (٣٧/٥/٢٠ م ش ٣٤٤٩
الجزء 4 — ص ٦٥