ذكر أبو الطيب آبادي في عون المعبود ج 6 ص ٢٢٦ في حديث محارب قــــال
....
المنذري هذا مرسل . وفي حديث ابن عمر قال المنذري وأخرجه ابن ماجة
والمشهور فيه المرسل وهو غريب".
تنكر
مال تدفعه لأنها تريد الخلاص من زوجها فافتدت نفسها منه فيجب أن يكون بائنا لتسلم لها نفسها في مقابل دفعها المال. وبما أن المال لم يثبت فيبقى اللفظ مجردا فيقع رجعيا - وما ذكره ابن عابدين في الجزء الثاني ص ۸۷۱ عند قوله ولو ادعى الخلع على مال وهي يقع الطلاق بإقراره أي الطلاق البائن وإن لم يثبت المال، فإنه بالرجوع إلى التعليل الذي علـــل به وقوعه بائنا يتبين أن ذكر إذا لم يثبت المال يكون لفظ الخلع المقر به هو كناية فيقــع بـه البائن فإنه لا يرد على هذا، وذلك لأنه بعد صدور القانون ٢٥ سنة ۱۹۲۹ أصبح كل طلاق رجعيا إلا المنصوص عليه في المادة الخامسة أي أن الكنايات أصبح الواقع بها رجعيا ولا يرد أيضا أن الطلاق الواقع يقع بائنا معاملة للزوج باعترافه لأنه يريد بالطلاق البائن فيجب أن يكون بحسب إرادته وذلك لأنه بعد صدور هذا القانون أصبح الزوج لا يملك وصف الطلاق فإنه لو قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً أو طالق بينونة كبرى أو بينونة صغرى فإنه لا يقع عليه إلا
الطلاق الرجعي. ٣٠ الفشن (۱۷۷) م ش ٥/ ٨٩٣
/٤٣٦
-
وحكم بأنه حيث أن المدعى عليه دفع الدعوى بالطلاق على البراءة وطلب قبول الدفع ولما كلف الإثبات لم يقدم ما فيه مقنع، واعتبر ،عاجزا، وحلفت على نفي وقائع الدفع - وقد تختلف وجهة النظر في هذا الطلاق هل يقع بائنا أو رجعيا. والمحكمة ترى أنه طلاق بائن ولبيان ذلك ينبغي أن نلقي نظرة في مذهب الإمام أبي حنيفة عليه رضوان الله ونظرة أخرى في القانون ٢٥ سنة ۱۹۲۹ وتوضيح ما إذا كان موافقا لمذاهب أبي حنيفة أو لا أما بالنسبة لمذهب أبي حنيفة فمقتضى نصوصه أن هذا الطلاق يقع باننا لأن المدعى عليه اعترف بأنه طلاق على مال ولا مناص من أن ينفذ عليه اعترافه والمقر يؤاخذ بإقراره شرعا في حق نفسه، وليس للمرأة حق متعلق في أن الطلاق بائن أو رجعي حتى يقال أن الأمر متوقف على موافقته وذلك ظاهر، ولا يرد أن البدل لم يثبت فيكون رجعيا، كما إذا جعل البدل خمرا أو خنزيرا أو أكرهها على البدل لأن الفرق من الوضوح بمكان إذا البدل في صورة الخمر والخنزير والإكراه غير معتب
شرعا فكأنه لم يكن ويبقى الطلاق مجردا وهو رجعي - أما في مسألتنا هذه فالبدل وغاية الأمر أنه لم يثبت ولو فرض أنه ثبت لكان الطلاق بائنا ، وكم من واقع لا يمك فيصدق الرجل فيه لأنه لا يتجاوزه إلى غيره
ن إثباته
الجزء 4 — ص ٥٨