وروى الترمذي بسنده عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال" لا تسال المرأة طلاق أختها لتكتفى ما في إنائها .... قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن
صحيح
عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي ج ٥ ص ١٦٥ و ١٦٦. ورواه أبو داود في سننه بلفظ "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها"
عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي ج ٦
ص ٢٢٥.
المأذون في تاريخ - بقوله : "زوجتي ومدخولتي فلانة الغائبة عن المجلس طالق مني" وأن هذا الطلاق يعد المكمل للثلاث لسبقه بطلقتين مقيدتين وكان المقرر في قضاء النقض أنه يشترط فيما يقع به الطلاق أن يصدر ممن يملكه ما يفيد رفع القيد الثابت بالزواج الصحيح بلفظ الطلاق أو ما يقوم مقامه حالا بالطلاق البائن أو مآلا بالطلاق الرجعي إذا لم تعقبه الرجعة أثناء العدة على أن يصادف محلا لوقوعه، ويقع الطلاق باللفظ الصريح الصادر من الطاعن بالإشهاد على النحو السالف، والذي ورد منجزا غير ،معلق يقع به الطلاق طبقا للنصوص الفقهية سالفة الذكر باعتباره منبت الصلة بما يسوقه الطاعن أن نيته انصرفت إلى إثبات طلاق معلق على شرط وقر في ذهنه تحققه - لما كان ذلك وكان لا يشترط لإيقاع الطلاق حضور الزوجة، لأن الشارع جعله حقا للزوج يستقل بإيقاعه من غير توقف على رضاها - وإذا ساير الحكم هذا المنهج فإنه لا يكون قد تنكب الشرع الإسلامي".
نقض ٤٤٣٠ ق ٧٦/٤/٢٨ س ٢٧
وحكم بأنه "جاء في الجزء الأول من تنقيح الحامدية ص ۳۰۸ ما ياسي: "سئل في رجل طلق زوجته طلقة واحدة رجعية ثم أرجعها فطالبته بمؤخر صداقها فكلفه أبو الزوج كفالة شرعية فهل تصح الكفالة ولها مطالبته بذلك بعد ثبوتها شرعا ؟ الجواب نعم ، وقد علق على هذا صاحب التنقيح بما يأتي أقول قد تقدم في أوائل باب المهر عن الحاوي والزاهدي ولو طلقها رجعيا لا يصير المهر حالا حتى تنقضي العدة وبه أخذ عامة المشايخ فقول المؤلف لها مطالبته بذلك أي عند حلوله بموت الزوج أو طلاق آخر.
١٠٤٩ / ٤٨ أسيوط (٦ / ١٠ / ٤٨ م ش ٢٢ / ٦٤٠.
•
الجزء 4 — ص ٥٥