الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٤٦٣

وعلى المحكمة أن تحسم دعوى الاعتراض، فإن ثبت أن الزوجة ناشز فلا تستحق النفقة الزوجية منذ نشوزها، وإن ثبتت طاعتها فيحكم لها باستحقاقها النفقة الزوجية. أما إجراءات التحكيم فتعني أن تكلف المحكمة كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله في الجلسة التالية لتكليفها بذلك على الأكثر ، فإن لم يسمه أو تخلف عن الحضور في الجلسة التالية ولم يسمه عينت المحكمة حكما عنه. وفي الجلسة التالية يقرر كل من الحكمين ما انتهى إليه رأيه، وتسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين. ورأي الحكمين غير ملزم للمحكمة، ولها أن تعين حكما ثالثا ورأيه كذلك غير ملزم للمحكمة. فلها أن تأخذ بما تطمئن إليه ولو لم يرد في تقرير الحكمين أو ثالثهما، طالما له أصله في أوراق الدعوى، وذلك وفقا لنص المادة ۱۹ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠. دون أن يعد ذلك فصلا في نزاع خلافا لحكم سبق صدورة بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي على النحو الذي قصدته المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات". (۲۰۰ ( الطعن رقم ۸۹۰ لسنة ۷۳ ق "أحوال شخصية" - جلسة ٤/ ٤ / ٠٠٥ وحكم بأن "المقرر - في قضاء هذه المحكمة - ان الشارع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يقدم لمحكمة الاستئناف الدليل الرسمي على تاريخ ميلاد نجلتيه كما لم يقدم رفق طعنه ما يفيد ذلك حتى يمكن التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه، فإن النعي بهذا الوجه يضحي عاريا عن الدليل". ( الطعن رقم ٤٧١ لسنة ٧٣ ق أحوال شخصية - جلسة ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٥ ولأحمد نصر الجندي في مبادئ القضاء في الأحوال الشخصية ط ٣ سنة ۱۹۸٦ ص ٧٦٤ - .A.E - حكم بأن "نص الفقهاء على أن للزوج إذا وقع الطلاق وكتبه في الصك، ثم ادعى الخطأ، لا يقبل منه قضاء، وإن كان يقبل ديانة، وفي الدر المختار أقر" بشيء ثم ادعى الخطأ لم يقبل، إلا إذا أقر بالطلاق بناء على إفتاء المفتي ثم تبين عدم الوقوع لم يقع". ١٦١/ ٤١ س ك مصر (٤ ١٠ (٥٤ ت س م ش ٨٩/٢٥ وحكم بأن "الأصل بقاء العصمة والشأن في الزوجة الطاعة". ۲۱۱۳ / ۵۳ ميت غمر (٦٢٨ (٥٤ ت س م ش ٢٥/ ٨٩
الجزء 4 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.