الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٤٦١

٤٣٠ والحكم سالف الذكر يهدف إلى تقصير المدة التي يقوم فيها الحكمان بأداء مأموريتهما كما تجعل شهادتهما غير ملزمة للمحكمة فرأيهما استشاري. وقد تطلب الزوجة التطليق على زوجها بصحيفة افتتاح دعوى الاعتراض على إنذار الزوج لزوجته بدعوتها للعودة لمنزل الزوجية. ويعتبر طلب التطليق في هذه الحالة مستقلا عن دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة، ويختلف حكمه بحسب السبب الذي يؤسس عليه، فقد يؤسس سبب التطليق على الغيبة وقد يؤسس على الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة مثلا. الزوجين أو إساءة أحدهما إلى الآخر من الأوراق المطروحة عليها وأن تبين المصدر الذي استقت منه تلك الإساءة". الطعن رقم ٣٤٤ لسنة ٧٣ ق أحوال شخصية - جلسة ١٦/ ٥ / ٢٠٠٥) وحكم بان المقرر - في قضاء محكمة النقض أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب ندب خبير في الدعوى، إذ أن ذلك ليس حقا له يتحتم إجابته بل لها أن ترفضه مادامت قد رأت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل في موضوعها دون حاجة إليه وتعتبر عدم الإشارة صراحة إلى طلب ندب خبير بمثابة قضاء ضمني برفض هـذا الطلب إذ أن إقامة الحكم على اعتبارات مبررة يعتبر ردا ضمنيا على ما أبدى من دفاع". الطعن رقم ۲۰۰ لسنة ٦٦ ق "أحوال شخصية - جلسة ٥/١٤/ ٢٠٠٥) وحكم بأن تأجيل نظر الدعوى بعد إتاحة المجال لأطرافها لإبداء دفاعهم من إطلاقات محكمة الموضوع ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه. ( الطعن رقم ٧٦٠ لسنة ٧٣ ق "أحوال شخصية - جلسة ١٢/ ٢ / ٢٠٠٥ وحكم بأن المحكمة الموضوع استخلاص وقائع القذف من عناصر الدعوى. لمحكمة النقض مراقبتها فيما ترتبه من النتائج القانونية علة ذلك (۲۰ ( الطعن رقم ١٤٥ لسنة ٦٦ قع أحوال شخصية" - جلسة ١٦/ ٥ / ٠٠٥ وحكم بأن تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات من سلطة محكمة الموضوع عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض مادامت لا تخرج عما تحتمله عبارتها". ( الطعن رقم ۲۰۰ لسنة ٦٦ ق أحوال شخصية - جلسة ١٤/ ٥ / ٢٠٠٥) وحكم بأن "حق التبليغ من الحقوق المباحة. مساءلة المبلغ عن استعماله. شرطه. =
الجزء 4 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.