1
ويستأنف الحكم الصادر من محكمة الأسرة أمام الدائرة الاستئنافية المختصة بها، وحكمها غير قابل للطعن بالنقض م) ۱۳) قانون (الأسرة ولا يلزم حضور الأخصائي الاجتماعي أو الأخصائي النفسي جلسات الدائرة الاستئنافية، ولهذه الدائرة أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين.
وحكم بان "المادة الأولى من القانون رقم ۲٥ لسنة ۱۹۲۰ بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ قد نظمت أحكام خروج الزوجة من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها وموافقته - للعمل المشروع وقد استقر الفقه والقضاء على وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها منع زوجته من الخروج للعمل المشروع تقوم في مجموعها على فكرة ثبوت رضائه الصريح أو الضمني بهذا العمل أو توافر حالة ضرورة ماسة للمال، إلا أنه يشترط لذلك ألا يكون خروج الزوجة مناف لمصلحة الأسرة أو تنشئة الأولاد الصغار ورعايتهم أو تسيء الزوجة استعمال حقها في العمل حيث يعود للزوج في هذه الحالات الحق في منع الزوجة من الخروج للعمل رغم سبق رضائه الصريح أو الضمني، وإذا ما خالفته الزوجة في ذلك تسقط نفقتها. وهي أحكام وإن قننها المشرع بمناسبة تنظيمه لأحكام النفقة الزوجية إلا أنها تعد تطبيقا مهما لمفهوم حق الزوج في منع زوجته من العمل المشروع وحدود هذا الحق وضوابطه، بحيث يكون استعمال الزوج لحقه في منع زوجته من العمل استعمالا مشروعا إذا ما ادعى أن هذا العمل مناف لمصلحة الأسرة وتربية الأولاد وأثبت ذلك، باعتبار أن الحرص على مصلحة الأسرة بوصفها اللبنة الأولى في المجتمع وتربية الأبناء ورعايتهم والعناية بهم وتنشئتهم على تعاليم الدين وثوابته والخلق القويم وضوابطه وحمايتهم من مخاطر الانحراف والمفاسد والبعد عن جادة الصواب خاصة في السنوات الأولى لحياتهم التي تؤثر في تكوين شخصياتهم ونظرتهم للأمور - مقدم على المصلحة الخاصة للزوجة في العمل داخل البلاد أو خارجها. وبنفس الحكم لما كان الثابت بالأوراق أن وزارة الداخلية قامت بسحب جواز سفر المطعون ضدها بناء على طلب الطاعن حال قيام الزوجية بينهما الأمر الذي حال بين المطعون ضدها وبين السفر للعمل خارج البلاد، وكان ذلك استنادا إلى حكم المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية رقم ٣٩٣٧ لسنة ۱۹۹٦ فيما تضمنته من تنظيم منح وتجديد جوازات سفر الزوجات قبل القضاء بسقوطها بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ٤/ ١١ / ٢٠٠٠ القضية رقم ٢٤٣ لسنة ۲۱ ق دستورية، وأن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه =
الجزء 4 — ص ٣٠