-۲۹ -
ويكون حضور الأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي وجوبيا في دعاوي الطلاق والتطليق والفسخ وبطلان الزواج. وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريرا في مجال تخصصه (م۱۱ قانون الأسرة).
ودور كل من الأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي هو دور الخبير المعـــاون لمحكمة الأسرة، وليس دور القاضي، ولذلك لا يشترك أيهما في المداولة ولا في إصدار الحكم، وتقرير كل منهما تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة، بل يخضع لتقدير المحكمة وتأخذ به أو ببعضه أو لا تأخذ به.
وحكم بأن صدور قانون لاحق يستحدث حكا جديدا يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة المتعلقة بالنظام العام. سريانه بأثر فوري على المراكز التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذه. تعلق التعديل ببعض شروط القاعدة الأمرة دون مساس بذاتيتها - كما لو استوجب لتطبيقها شروطا خاصة بإجراءات التقاضي أو الإثبات لم تكن مطلوبة من قبل . عدم سريانه إلا من تاریخ نه نفاذه على الوقائع التي نشأت في ظله".
( الطعن رقم ٦٥٥ لسنة ۷۲ ق أحوال شخصية" جلسة ١١ / ١/ ٢٠٠٥ وحكم بأنه "إذ كان المشرع قد استحدث التعديل الوارد بالفقرة الأولى من المادة (۲۱) من القانون رقم (1) لسنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية نصا مؤداه أنه لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق وكان هذا التعديل لا يمس ذاتية القاعدة الأخيرة التي تضمنتها المواد ٥، ٦ من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ۱۹۵۰ ، ۲۸۰ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فإن التعديل لم يغير من حكم هذا القانون بل رسم طريقا خاصا لإثبات حصول الطلاق بألا يعتد به عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق ومن ثم لا يسري هذا الحكم إلا من تاريخ العمل به دون أن يكون له أثر على الدعاوي القائمة وقت نفاذه والتي وقعت في ظل القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ الذي كان يجيز إثبات حصول الطلاق بجميع طرق الإثبات الشرعية بما في ذلك البيئة. ومن ثم فلا مجال لإعمال أحكام القانون (۱) لسنة ۲۰۰۰ الصادر بتاريخ ١/٢٩/ ۲ وعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره بينما الواقعة المراد إثباتها حصلت بتاريخ ٢٤/ ٣ / ١٩٩٣ قبل
نفاذه". =
( الطعن رقم ٦٥٥ لسنة ٧٢ ق أحوال شخصية - جلسة ١١/ ١ / ٢٠٠٥)
الجزء 4 — ص ٢٨