أما إذا أنكر المدعي عليه زواجه بها أو لم يحضر رغم إعذاره ولم تقدم المدعية أي دليل كتابي أو أية كتابة ولو لم تكن دليلا على زواجه بها فيحكم بعدم قبول دعواها ولو كانت قد تزوجته زواجاً شرعيا!!
وإذا حضر المدعي عليه وقدمت المدعية أية كتابة وزعمت أنها تفيد زواجهــا منـه، فأنكر المدعي عليه زواجه بها وذكر أن الورقة المقدمة لا تفيد زواجها به، فيترك تقدير ما إذا كانت تلك الورقة تفيد أولا تفيد زواجها به للمحكمة، فإن ثبت لديها أن الورقة لا تفيد زواجها به حکمت بعدم قبول الدعوى لعدم توافر شروط المادة ١٧ سالفة الذكر.
..
ونشرت مجلة القضاة العدد الأول سنة ٢٠٠٠ الأحكام التالية :-
لما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى تأسيساً على أن الزواج ثبتت صحته بموجب العقد المؤرخ ٧/١٥/ ۱۹۹۰ المقدم صورته من المطعون ضده الثالث بصفته، وعليها توقيع الطاعن طبقاً لإقراره بالجلسات واستوفى هذا العقد أركانه الشرعية ولا عبرة بعدم توثيقه إذ أن التوثيق ليس من أركانه الشكلية أو الموضوعية، ويكون الطعن بالتزوير على العقد المؤرخ ٢٢ / ٧ / ۱۹۹۰ ، أيا كان الرأي فيه غير منتج.
الطعن ٢١٤ لسنة ٦٥ ق "أحوال شخصية" في (۱۱/۲۲/ ۱۹۹۹ وحكم بأن دعوى الزوجية. عدم سماعها عند الإنكار إلا بوثيقة رسمية أو إقرار المدعى عليه بها بمجلس القضاء . م ٤٩٩ من م بق ۷۸ لسنة ۱۹۳۱ لا عبرة بما إذا كانت الدعوى مجردة أو ضمن حق آخر. استثناء دعوى النسب. سريان المنع سواء كانت الدعوى مرددة بين الزوجين أو ورثتهما أو النيابة العامة قبل أيهما أو ورثته علة ذلك إقامة الطاعنة دعواها بإثبات زواجها بالمطعون ضده في ظل المادة سالفة الذكر المنطبقة على الدعوى المرفوعة قبل ۲۰۰۰ قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت الزوجية الواقعة سريان القانون رقم 1 لسنة ۱۹۳۱ رغم إنكار المطعون ضده لها وعدم ثبوتها بورقة رسمية مخالفة للقانون وخطأ في
تطبيقه.
بعد
سنة
الطعن رقم ٤٩٧ لسنة ٦٤ ق أحوال شخصية - جلسة ١٠/ ٤ / ٢٠٠٠ وحكم بأن تقدير إنكار الخصم للزوجية المدعاة من عدمه من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع به مؤداه. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض".
الطعن رقم ٤٦٢ لسنة ٦٤ ق أحوال شخصية" - جلسة ١٥ / ٢ / ٢٠٠٠)
الجزء 4 — ص ١٤