الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٤٢٨

- 1. ح - الفسخ لإتيان الزوج أو الزوجة ما يوجب تحريم الزوج الآخر عليه، كأن يقع منه لأحد أصولها أو فروعها ما يوجب حرمة المصاهرة، أو يقع منها لأحد أصوله أو فروعه ما يوجب حرمة المصاهرة، فيفسخ الزواج دون حاجة إلى حكم من القاضي. والفرق بين الطلاق والفسخ الآتي: ۱ - يحتسب الطلاق من عدد الطلقات، أما الفسخ فلا يحتسب من عدد الطلقات. .۱۹۷ ولا يحبس شيء على المرتد . ق ١٣ / ٥٠ك مصر ( ٢٠ / ٥(٥٠) ت س م ش ٢٢ وحكم بأن المنصوص عليه شرعاً أنه إذا ارتد الزوجان معاً ثم جاءت الزوجة بولد لأقل من ستة أشهر من حين الردة فإن الولد يكون مسلماً لأنه علم قطعاً أن الطلاق حصل في حال الإسلام" يراجع الجزء السابع من البدائع ص (۱۳۹) قضية ٤٩ ٥١ ك مصر (٥٢/١/١٢) ت س م ش ۲۲۲۲۳ وحكم بان الردة - وهي الرجوع عن دين الإسلام - سبب من أسباب الفرقة ومن أحكامها أنه ليس لمرتد أن يتزوج أصلاً لا بمسلم ولا بغير مسلم، إذ هي في معنى الموت وبمنزلته، والميت لا يكون محلاً للزواج وهي لو اعترضت على الزواج رفعته وإذا قارنته تمنعه من الوجود، وفقه الحنفية على أن المرأة إذا ارتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج وإذا تزوجت ثم ارتدت انفسخ العقد ووجبت الفرقة بين الزوجين بمجرد تحقق سببها وبنفس الردة وبغير توقف على قضاء القاضي. نقض ٢٠/ ٣٤ ق (٢/٣٠/ ٦٦) س ۱۷/ ۷۸۳. وحكم بأن "المرتد - وهو الراجع عن دين الإسلام - لا ملة له وهو لا يقر على ردته ولا على ما اختاره دينا ،له بل يستتاب ويؤمر بالرجوع إلى الإسلام فإن هو عاد إلى إسلامه عاد ملكه إلى ماله بعد أن كان قد زال عنه بردته زوالا موقوفاً. وإذا كان الثابت في الدعوى أن الطاعن أقر في طلب استخراج جواز سفره بأنه "مسلم" وإقراره هذا مفاده أنه تاب وعاد إلى إسلامه وهي أمور تتصل بالعقيدة الدينية التي تبني الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان - ولا يجوز لقاضي الدعوى أن يبحث في بواعثها ودواعيها، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول على هذا الإقرار وجرى في قضائه وراء البحث في علته والأسباب التي دعت إليه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه نقض /٣٢٣٧ ق ٢١ / ٦٥٤ س ١٦ / ٤٩٦ •
الجزء 4 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.