.1A.
- تقنين أحكام النفقة الزوجية وأحكام الطاعة :
مادة 1 : فيما عدا الميراث ، ليس للزوج حق فى مال زوجته ، ولها عليه حق
النفقة
مادة ٢ : من عقد زواجها بعقد صحيح ، تجب نفقتها على زوجها ، منذ إبـرام الزواج ، طالما كانت مستعدة للاحتباس لمنافع الزواج .
مادة ۳ : ۱ – لا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت ، أو امتنمت مختارة عن تسليم نفسها دون حق ، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج ، أو خرجت دون إذن زوجها في غير الأحوال التي يبيحها لها الشرع .
۲ ـ ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة .
- ولا يعتبر سببا لسقوط النفقة خروجها لعمل مشروع إذا اشترطت على الزوج صراحة عند إبرام الزواج قيامها به ، أو أذن الزوج لها به .
مادة ٤ : ١- تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج ، وقت استحقاقها يسرا وعسرا ، على ألا تقل النفقة في حال العسر على القدر الذي يفي
بحاجاتها الضرورية من طعام وشراب وكسوة .
۲ - تتغير النفقة المقدرة تبعا لتغير حال الزوج يسرا وعسرا .
مادة ٥ : لمحكمة الأسرة أن تصدر حكما مؤقتا واجب النفاذ فورا بتقرير نفقة وقتية
أو تعديل ما عساها أن تكون قد قررته من نفقة بالزيادة والنقصان ، ولا
يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة إلا بصدور الحكم النهائي فيها
·
مادة ٦ : ١ على الزوج أن يسكن زوجته في مسكن مستقل مناسب مؤثث بمــا يليق بأمثاله وبحسب يسار الزوج ، وأن يكون المسكن بين جيران
صالحين .
۲ ـ ليس للزوج أن يسكن أحدا مع زوجته إلا برضاها .
الجزء 3 — ص ٤١٧