الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٤١٧

.1A. - تقنين أحكام النفقة الزوجية وأحكام الطاعة : مادة 1 : فيما عدا الميراث ، ليس للزوج حق فى مال زوجته ، ولها عليه حق النفقة مادة ٢ : من عقد زواجها بعقد صحيح ، تجب نفقتها على زوجها ، منذ إبـرام الزواج ، طالما كانت مستعدة للاحتباس لمنافع الزواج . مادة ۳ : ۱ – لا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت ، أو امتنمت مختارة عن تسليم نفسها دون حق ، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج ، أو خرجت دون إذن زوجها في غير الأحوال التي يبيحها لها الشرع . ۲ ـ ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة . - ولا يعتبر سببا لسقوط النفقة خروجها لعمل مشروع إذا اشترطت على الزوج صراحة عند إبرام الزواج قيامها به ، أو أذن الزوج لها به . مادة ٤ : ١- تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج ، وقت استحقاقها يسرا وعسرا ، على ألا تقل النفقة في حال العسر على القدر الذي يفي بحاجاتها الضرورية من طعام وشراب وكسوة . ۲ - تتغير النفقة المقدرة تبعا لتغير حال الزوج يسرا وعسرا . مادة ٥ : لمحكمة الأسرة أن تصدر حكما مؤقتا واجب النفاذ فورا بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها أن تكون قد قررته من نفقة بالزيادة والنقصان ، ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة إلا بصدور الحكم النهائي فيها · مادة ٦ : ١ على الزوج أن يسكن زوجته في مسكن مستقل مناسب مؤثث بمــا يليق بأمثاله وبحسب يسار الزوج ، وأن يكون المسكن بين جيران صالحين . ۲ ـ ليس للزوج أن يسكن أحدا مع زوجته إلا برضاها .
الجزء 3 — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.