الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٤٠٩

.{1.. غير أن هناك مخاطر في جمع السائل المنوى وفى تحديد بيانات صاحبه ، وقد يدعو حافز الكسب المادى إلى جمع هذا السائل من راغبين في بيعه دور الإفصاح عن أسمائهم وصفاتهم، ظنا منهم أن جمعه كجمع عينات من الدم فتختلط الأنساب • - أمر فطرى ، وإن السعى إليها لمن حرمها مطلب مشروع ما دام يتم بوسائل مشروعة ، ووسائل ذلك الآن عديدة بتعدد الأسباب التي تحول دون الحمل ، ولا يستطيع الطب الآن ولا نحسبه سيستطيع في المستقبل أن يكفل الشفاء فى مائة بالمائة من الحالات ، فمن يشأ الله يبق عقيما وقد عرضت مؤتمرات طبية - فقهية سابقة لطائفة من الوسائل الحديثة التي ابتكرها الطب الغربي والمعروف أنه لا يتقيد بدين وقد كان لعلماء المسلمين رأيهم فيها ، ونرى أن نوجزها هادفين إلى التذكرة عازفين عـن التكرار . وحبذا لو قدمنا لذلك بالأسس الشرعية التي تحكم هذا الموضوع وهي ثلاثة : أولا : أن الزواج بعقده الشرعى المعتبر هو الوعاء الوحيد المشروع لكل من الجنس والإنجاب . • ثانيا : أن عقد الزواج غايته أقرب الأجلين طلاقا أو مماتا وكلاهما ينهى الزوجية . ثالثا : أن الزواج كما يدل ظاهر التسمية إنما ينتظم اثنين لا ثالث لهما ولا رابع ولا خامس ، وليس هناك عقد زواج يسع أكثر من اثنين هما الزوجان زوج وزوجة ، فإذا تعددت الزوجات تعددت العقود ، وكل دائما بين اثنين إن طبقنا هذه الأسس وجدنا إذن أن التلقيح الصناعى جائز بمنى الزوج لزوجته حــــال قـيــــام الزوجية ، وأن تقنية أطفال الأنابيب جائزة بين الزوج وزوجته أى بمنى منه وبويضات منها ، وذلك حال قيام الزوجية وبدون إقحام طرف غريب عنهما ، من منى أو بويضة أو جنين أو رحم ، وعلى هذا فمسألة الرحم الظئر مستأجرة أو موهوبة لا تجوز ، وكما لا يحل المنى الغريب ، لا تحل البويضة الغريبة ، ولا الجنين ، لا استقبالا من غريب ولا إيداعا في غريب ، ولا يجوز أن تحمل الضرة جنين ضرتها ، ولو اشتركا فى الزوج ، وإلا أقحمنا طرفا ثالثا على ثنائية عقد الزواج ، وهى ثنائية لا تقبل التثليث ، وتشكل مسألة الرحم الظئر منعطفا خطيرا في تاريخ الإنسانية ، فلأول مرة في التاريخ تحمل أنثى الإنسان طواعية ، وقد قررت سلفا أنها ستتخلى عن جنينها لغيرها فور ولادته ، ولما كان هذا فى الغالب الأعم يحدث لقاء مال متفق عليه ، فقد اختزلت الأمومة من قيمة إلى ثمن ، والأصل أن صلة الرحم في فطرة الإنسان وفي شرعة الإسلام قيمة تجل عن معيار المادة وتقدير الثمن
الجزء 3 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.