كبيرا بينه وبين من سيولد بعده وبذلك قد لا يجد في أخيه أو أخته من يشاركه
نظرا لظروف أو مصالح شخصية قد تكتنفهما أو تكتنف أحدهما . أما الحكم العام فباق على أصله وهو المنع والحاكم العام هو الأمين على ذلك وفى بيان هذا الأصل يقول الإمام الشاطبي : " إن المباح ضربان : أحدهما أن يكون خادما الأصل ضرورى أو حاجى أو تكميلى والثانى ألا يكون كذلك . فالأول قد يراعى من جهة ما هو خادم له . فيكون مطلوبا ومحبوبا فعله ، وذلك أن التمتع بما أحل الله من المأكل والمشرب ونحوهما مباح فى نفسه ، وإباحته بالجزء ، وهو خادم لأصل ضرورى وهو إقامة الحياة ، فهو مأمور به من هذه الجهة ومعتبر ومحبوب من حيث هذا الكلى المطلوب. ، فالأمر به راجع إلى حقيقة كلية ، لا إلى اعتبار جزئى ... ومن هنا يصح كونه هدية يليق فيها القبول دون الرد ، لا من حيث هو جزئى معين . والثاني : إما أن يكون خادما لما ينقض أصلا من الأصول الثلاثة المعتبرة أو لا يكون خادما لشيء كالطلاق ، فإنه ترك للحلال الذي هو خادم لكلى : إقامة النسل فى الوجود ، وهو ضروري لإقامة مطلق الألفة والمعاشرة واشتباك العشائر بين الخلق ، وهو ضرورى أو حاجي أو مكمل لأحدها . فإذا كان الطلاق بهذا الحظر حراما لذلك المطلوب ونقضا عليه ، كان مبغضا ، ولم يكن فعله أولى من تركه ، إلا لعارض أقوى وعدم إقامة حدود الله وهو من حيث كان جزئيا في هذا الشخص وفي هذا الزمان ، مباح وحلال " . أقول : وقد يعبر عن هذا الأصل الذي قررناه بالقاعدة الفقهية القائلة : ليس كل ما هو مشروع للفرد مشروعا للجماعة . وهي قاعدة فرعية ، مخرجة على القاعدة المعروفة الكبرى " تصرف الحاكم منوط بالمصلحة " أي بما أنه وكيل عن الأمة في رعاية مصالحها فقد وجب عليه أن يلتزم جانب الحيطة فى الأمر ، فلا يغامر بمصالحها ، ولا ينزل عن السعى إلى تحقيق أعلى درجات الصلاح لها . هذا مع العلم بأن أفراد الأمة لو مارسوا بأنفسهم حقوقهم ومصالحهم ، جاز لكل منهم أن يغامر بمصالحه كما يحب ... فتعميم الدولة حكم الإباحة أو الحظر ، هدر لمصلحة الأفراد ، وتجاوز لواجب الحيطة في رعاية أمر العامة .
ولو أن هؤلاء الذين يظلون يفتون للحاكم بالدعوة إلى تحديد النسل ، تنبهوا إلى هذه القاعدة التى ما ينبغي أن تخفى على باحث بل طالب علم - لعلموا أنهم مبطلون فيما يفتون به ، وأنهم إنما يستلبون بذلك حقا أعطاه الشارع للأفراد أصحاب العلاقة ، ليملكوه لمن لا حق لهم في امتلاكه أو التصرف به ".
الجزء 3 — ص ٤٠٣