----
.TV.
- الإسلام دين الفطرة ، والسعى لإنجاب الذرية من زواج أمر فطري
-
()
= فالأبوان بمثابة الوكيلين والوكيل معزول كما يقول الفقهاء - عن غير المصلحة ، ومن مزلاء أبو حاتم محمد بن حيان البسى الشافعى صاحب الصحيح والإمام أبو محمد بن حزم
الأندلسي الظاهري
وإذا قلنا بتحديد حق الأبوين وتغليب حق الأمة فهل للدولة أن تتكلم باسم الأمة لتقرر تحديد النسل أو الزيادة فيه ؟ الجواب : لا يكون بنعم أو لا ، لأن المسألة تتعلق بشرعية القرار الذي تتخذه الدولة لا من الناحية الشكلية باعتبار أنها دولة لها ) الحق وحدها فى أخذ القرار وحماية المصالح ) ولكن من ناحية جوهر القرار وتمشيه مع روح الشريعة وعقيدة المسلم وإيمانه بربه ، هذا الإيمان الذي تنكرت له العلمانية ولم يتنكر له العلم الصحيح . ولكى يكون قرار الدولة الإسلامية فى هذا الصدد مسموعا ومطبقا من المسلمين يتعين اعتبار
ما يأتي :
-
الإنجاب
- أن لا يكون علمانيا فيه إلزام لكل الأسر سواء بتقليل النسل أو بتنظيم الإنجاب أو المباعدة بين الولادات ، أو كان المراد منه تكثير النسل بالترغيب فى الزواج والمكافأة على ، بل يكون قرارا يدعو الناس والأسر إلى الإتيان من ذلك ما في وسعهم وعلى حسب طاقتهم ، وظروف عيشهم والوسائل المتاحة لهم أن يكون الباعث على القرار الالتزام بالمصالح الشرعية التى فيها مصلحة الأمة وحثها على السعى إلى غد أفضل ، فلا نحدد النسل بدعوى نقص الموارد مع الإبقاء على استهلاك متهور غير رشيد، بل نرشد الاستهلاك ونتعلم حسن القناعة ونبقى على التناسل
-
....
،
والنمو العادى للأمة .... فما كانت المادة لتعوق عن المهمات العسكرية وقضايا الجهاد فكيف نتخذ منها تعلة لتحديد النسل ؟ مع أن الذى يهدد نسلنا إنما هو تدهور القيم وانحطاط الأخلاق أو ما سماه بعض الحنفية بفساد الزمن الذى يبيح التحرز من الإنجاب أن تكون الدولة ذات أخلاق ومصداقية : ذات أخلاق تدفعها إلى التعامل مع أحكام الإسلام بصدق ، وذات مصداقية لأنها لا تتناقض مع نفسها فالدولة إذا شجعت على كثرة النسل تفقد مصداقيتها إذا لم توفر لهذا النسل ما به ينشأ على الإيمان بالله والاستقامة وحسن التربية والإقبال على مختلف العلوم والمعارف . والدولة إذا نفرت من كثرة النسل بدعوى العجز الاقتصادي ومحدودية الدخل والموارد بالنسبة للأمة لا يبقى شيء من مصداقيتها ، ولا يسمع لها قول أو قرار أو رأى إذا هي بذرت الأموال فى ميزانها للتصرف واستوردت المحظورات وأكثرت من شراء الكماليات وسمحت للأيدي أن تجول في الأموال والأملاك العمومية ، وهل يدعو إلى الرشاد من لم يرشد ؟
(1) ويذكرد . محمد القرى بن عيد - باحث بمركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي - جامعة الملك عبد العزيز بمجلة مجمع الفقه الإسلامي ص ٣٣٠ - ٣٣٦ أنه لا يوجد نص قطعى يلزم
م ٦٥ أحكام الأسرة
الجزء 3 — ص ٣٧٢