ثمنا أو أجرة وأن يكون مشروعا .
=
ويؤخذ مما سبق أن جمهور الفقهاء يشترطون في تسمية المهر تسمية صحيحة
(
...
وسبب
ويلاحظ أن الدارقطنى روى في سننه حـ ٣ ص ٤٤ ، بإسناده من حديث نسب إلى رسول الله نصه " انكحوا الأيامى وأدوا العلائق قيل ما العلائق يا رسول الله . قال : ما تراضى عليه الأهلون ، ولو قضيبا من أراك " غير أن الكمال ابن الهمام ذكر أن هذا الحديث معلول بمحمد بن عبد الرحمن البيلماني ، الذى قال البخارى فيه إنه منكر الحديث . وروى هذا الحديث أبو داود فى المراسيل ، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وفيه ضعف . فتح القدير ــ ٢ ص ٤٣٦ والمغنى على الدارقطني ــ ٣ ص ٢٤٤ و ٢٤٥. وفي بداية المجتهد حـ ۲ ص ۲۷ – ۲۹ عن الخلاف حول شروط تسمية المهر " ( المسألة الثالثة ( أما جنسه فكل ما جاز أن يتملك وأن يكون عوضا ، واختلفوا : في النكاح بالإجارة ، ... ففى المذهب فيه ثلاثة أقوال : قول بالإجازة ، وقول بالمنع ، وقــــــول بالكراهة : والمشهور عن مالك الكراهة ، ولذلك رأى فسخه قبل الدخول ، وأجازه من أصحابه أصبغ وسحنون ، وهو قول الشافعي ، ومنعه ابن القاسم وأبو حنيفة اختلافهم سببان : أحدهما هل شرع من قبلنا لازم لنا حتى يدل الدليل على ارتفاعه أم الأمر بالعكس ؟ فمن قال هو لازم أجازه لقوله تعالى - إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرني ثماني حجج - الآية ، ومن قال ليس بلازم قال : لا يجوز النكاح بالإجارة . والسبب الثاني هل يجوز أن يقاس النكاح فى ذلك على الإجارة ؟ وذلك أن الإجارة هي مستثناة من بيوع الغرر المجهول ، ولذلك خالف فيها الأصم وابن علية ، وذلك أن أصل التعامل إنما هو على عين معروفة ثابتة في عين معروفة ثابتة ، والإجارة هي عين ثابتة في مقابلتها حركات وأفعال غير ثابتة ولا مقدرة بنفسها . ولذلك اختلف الفقهاء متى تجب الأجرة على المستأجر وأما صفة الصداق فإنهم اتفقوا على انعقاد النكاح على العوض المعين الموصوف ، أعنى المنضبط جنسه وقدره بالوصف . واختلفوا في العوض الغير موصوف ولا معين ، مثل أن يقول أنكحتكها على ... خادم ، من غير أن يصف ذلك يضبط قيمته ، فقال مالك وأبو حنيفة يجوز ، وقال الشافعي لا يجوز ، وإذا وقع النكاح على هذا الوصف عند مالك كان لها الوسط مما سمى ، وقال أبو حنيفة : يجبر على القيمة . وسبب اختلافهم هل يجرى النكاح في ذلك مجرى البيع من القصد فى التشاح ، أو ليس يبلغ ذلك المبلغ بل القصد منه أكثر ذلك المكارمة ؟ فمن قال يجرى فى التشاح مجرى البيع قال : كما لا يجوز البيع على شيء غير موصوف كذلك لا يجوز النكاح ،
....
وصفا
الجزء 3 — ص ٣٥