الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٣٢١

ا - .. التفاهم والتراضى بين الزوجين ٢٠٠ - ألا يكون العمل مضرا بمصلحة الأولاد أو الزوج ... ۳ - .. أن يكون العمل من خلال الضوابط الاخلاقية التي وضعها الله للرجال والنساء معا (..) وأضاف أن " الإسلام إذ يبيح أن تعمل المرأة في غير خلوة ولا فتنة ، يوجب عليها أن تحتشم في ملبسها ومظهرها ) . رأى آخر : لا يصح أن تكلف المرأة بالعمل لتنفق على نفسها إلا لضرورة : - ذهب بعض الفقهاء (۱) إلى أنه " لا ينازع أحد يفقه أحكام الإسلام في أن عقود المرأة وتصرفاتها التجارية صحيحة منعقدة لا تتوقف على إجازة أحد من ولى أو زوج ... لا ينازع أحد فى أن المرأة إذا لم تجد من يعولها من زوج أو أقرباء ، ولم يقم بيت المال بواجبه نحوها أنه يجوز لها أن تعمل لتكسب قوتها . حتى إن الأب الذي يكلف بالإنفاق على ابنته حتى تتزوج ، لو رضى بأن تعمل بنته عملا تكتسب منه كخياطة مثلا سقطت نفقتها عنه وأصبحت هي مسئولة عن نفسها ... فنحن نتكلم الآن فيمن تضطرها حالتها المادية للعمل خارج بيتها ، فذلك جائز قطعا بشرط المحافظة على آداب الإسلام في ذلك ، كأن لا تخلو بالرجال وأن لا تبدى زينتها لهم وأن لا تطمعهم في نفسها بمعسول القول أو مشبوه التصرف " . وأضاف : وإنما نتكلم في اشتغال المرأة بوجه عام وتركها بيتها وأولادها إن كانت أما 6 أو تركها البيت إن كانت فتاة ، مع وجود من يتكفل بالإنفاق عليها وصيانتها عن ذل الحاجة في العمل وإرهاقه ومشقاته • هنا فلسفتان فى هذا الموضوع ولكل منها آثارها الواضحة في المجتمع : - فلسفة الإسلام : فى أن البنت والمرأة بوجه عام لا يصح أن تكلف بالعمل لتنفق على نفسها ، بل على أبيها أو زوجها أو أخيها مثلا أن يقوم بالإنفاق عليها لتتفرغ للحياة الزوجية والأمومة . وآثار ذلك جلية واضحة فى انتظام شئون البيت ، (۱) مصطفى السباعي في المرأة بين الفقه والقانون ط ١٩٨٤ مص ١٧٩ 1^{- ،
الجزء 3 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.