الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٣٢

ويشترط المالكية والحنابلة في المهر أن يكون متمولا ، أى له قيمة مالية ، وأن يكون منتفعا به ، وأن يكون معلوما ، ويزيد المالكية أن يكون طاهرا . وروى البخاري في " باب التزويج على القرآن وبغير صداق " حديث سهل بن سعد الساعدي يقول : إنى لفى القوم عند رسول الله إذ قامت امرأة فقلت يا رسول الله ، إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك فلم يجبها شيئا ، ثم قامت فقالت : يا رسول الله ، إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك فلم يجبها شيئا . ثم قامت الثالثة فقالت : إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك : فقام رجل فقال : يا رسول الله : أنكحنيها . قال هل عنك من شيء ؟ قال : لا ، قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد ، فذهب وطلب ثم جاء فقال : ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد ، قال : هل معك من القرآن شيء ؟ قال : معى سورة كذا وسورة كذا ، قال : اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن " فتح البارى بشرح البخارى حـ 11 ص 110 ـ ۱۲۳ وذكر ابن حجر شرحا لذلك ) قوله باب التزويج على القرآن وبغير صداق ) أى على تعليم القرآن وبغير صداق مالى عينى ، ويحتمل غير ذلك كما سيأتي (إذ قامت امرأة ) ... ... ... ... المراد أنها جاءت إلى أن وقفت عندهم لا إنها كانت جالسة في المجلس فقامت وهذه المرأة لم أقف على اسمها ، ووقع في الأحكام لابن القطاع أنها خولة بنت حكيم أو أم شريك . وهبت نفسها حذف مضاف تقديره أمر نفسى أو نحوه وإلا فالحقيقة غير مراده لأن رقبة الحر لا تملك فكأنها قالت أتزوجك من غير عوض ... فقال رجل ) ... ولم أقف على اسمه ... وفي هذا الحديث لا حد لأقل المهر ولكن مالك قاسه على القطع في مستنده الالتفات إلى قوله تعالى : " أن تبتغوا بأموالكم فإنه يدل على أن السرقة ... ... المراد ماله بال من المال وأقله ما استبيح به قطع وأجازه الكافة بما تراضى عليه الزوجان أو من العقد إليه بما فيه منفعة كالسوط والنعل وإن كانت قيمته أقل من درهم وقال أبو حنيفة أقله عشرة وابن شبرمة أقله خمسة ، ومالك أقله ثلاثة أو ربع دينار ، بناء على اختلافهم في مقدار ما يجب في القطع ... وتعقبه الجمهور بأنه قياس في مقابل النص فلا يصح ، وبأن اليد تقطع وتبين ولا كذلك الفرج ، وبأن القدر المسروق يجب على السارق رده مع القطع ولا كذلك الصداق ... وأقوى من ذلك رده إلى المتعارف ..... واستطرد ابن حجر أن الحديث " فيه أن الإمام يزوج من ليس لها ولى خاص لمن يراه كفؤا ولكن لابد من رضاها بذلك ... وفيه أن الهبة لا تتم إلا بالقبول ، لأنها لما قالت وهبت نفسى لك ولم يقل قبلت لم يتم مقصودها ...
الجزء 3 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.