الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٣٠

-~- سمى تسمية غير صحيحة وجب مهر المثل . وقد يجب الأقل من المسمى أو مهر المثل . فالمهر الواجب هو المهر المسمى تسمية صحيحة أو مهر المثل أو الأقل من المسمى ومهر المثل ... وقال الشافعي يكون ذلك مهرا لها فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة التعليم إن كان قد علمها وهي رواية المزني وحكى الربيع عنه أنه يرجع عليها بنصف مهر مثلها قال أبو بكر قول تعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم " قد اقتضى أن يكون بدل البضع ما يستحق به تسليم مال لأن قوله " أن تبتغوا بأموالكم " يحتمل معنيين أحدهما تمليك المال بدلا من البضع والآخر تسليمه لاستيفاء منافعه فدل ذلك على أن المهر الذي يملك به البضع أما أن يكون مالا أو منافع فى مال يستحق بها تسليمه إليها ويدل على أن المهر حكمه أن يكون مالا قوله تعالى ... " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " أمر يقتضى ظاهره الإيجاب ودل بفحواه على أن المهر ينبغي أن يكون مالا من وجهين أحدهما قوله ( وآتوا ) معناه أعطوا والإعطاء إنما يكون فى الأعيان دون المنافع إذ المنافع لا يتأتى فيها الإعطاء على الحقيقة والثاني قوله ) فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " وذلك لا يكون فى المنافع وإنما هو فى المأكول أو فيما يمكن صرفه بعد الإعطاء إلى المأكول فدلت هذه الآية على أن المنافع لا تكون مهرا ويدل عليه نهى النبي عن نكاح الشغار وهو أن يزوجه أخته على أن يزوجه أخته وليس بينهما مهر وهذا أصل فى أن المهر لا يصح إلا أن يستحق به تسليم مال فلما أبطل النبي أن تكون منافع البضع مهرا لأنها ليست بمال دل ذلك على أن كل ما شرط من بدل البضع مما لا يستحق به تسليم مال لا يكون مهرا وكذلك قال أصحابنا لو تزوجها على عفو من دم عمدا أو على طلاق فلانة أن ذلك ليس بمهر مثل منافع البضع إذا جعلها مهراً وقد قال الشافعي أنه إذا سمى في الشغار لاحداهما مهراً أن النكاح جائز ولكل واحدة منهما مهر مثلها ولم يجعل البضع مهرا في الحال التي أجاز النكاح فيها ونهى النبي عن نكاح الشغار فدل ذلك على إذا كان الشغار فى الحرتين وهو أن يقول أزوجك أختى على أن تزوجني أختك أو أزوجك بنتى على أن تزوجنى بنتك فيكون هذا عقدا عاريا من ذكر المهر لواحدة من المرأتين لأنه شرط المنافع لغير المنكوحة وهو الولى فالشغار فى أحد الوجهين يكون عقد نكاح عاريا عن تسمية بدل للمنكوحة وفى الوجه الآخر يكون بدل البضع منافع بضع آخر فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن يكون بدلا فصار أصلا في أن بدل البضع شرطه أن يستحق به تسلیم مال وقوله تعالى " أن تبتغوا بأموالكم " ... ... ....
الجزء 3 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.