وفي الاصطلاح المهر مال فرضه الله عز وجل على الزوج تكرمة لزوجته غير نفقتها ويسمى كذلك بالمهر ، والفريضة ، والنحلة ، والأجر ، والصدقة ، والعلائق ، والعقر ، والحباء ، والطول ، والخرس ، والعطية
ويختلف المهر أو الصداق عن هدايا الخطبة وعما يسمى بالشبكة في أنه
وعلق القليوبي على ذلك بقوله ( كتاب الصداق ( من الصدق لدلالته على صدق رغبة باذله وهو بفتح الصاد أشهر من كسرها عوض وقيل تكرمة للزوج والمخاطب به في الآية الأزواج وقيل الأولياء لأنهم كانوا يأخذونه فى الجاهلية وسمى نحلة أي عطية من الله مبتدأة لأن استمتاع أحد الزوجين فى مقابلة استمتاع الآخر به فالمهر ليس له مقابل ويندب كونه من الفضة وجمعه أصدقة فى القلة وصدق بضمتين فى الكثرة ( قوله هو المهر ) وقيل الصداق ما وجب بالعقد والمهر ما وجب بغيره ( قوله صدقة بفتح أوله وضم ثانيه ) أي على الأفصح ويجوز فى ثانيه الفتح والكسر والسكون ويجوز ضم أوله مع ضم ثانيه أو سكونه فهي ست لغات وذكر الشارح هذا لأجل الدليل المذكور وذكر لفظ المهر لذكر المصنف له فيما سيأتي وله أسماء أخرى وأوصل بعضهم أسماءه إلى أحد عشر ونظمها
بقوله :
صداق ومهر نحلة وفريضة
وطول نكاح ثم خرس تمامها
***
حباء وأجر ثم عقر علائق
ففرد وعشر عد ذاك موافق
وزاد بعضهم عطية أيضا وتقدم أنه صدقة أيضا فجملتها ثلاثة عشر أسماء وقد نظمتها
بقولي :
أسماء مهر مع ثلاث عشر
عطية حبا علائق نحلة
***
مهر صداق طول خرس أجر
فريضة نكاح صدقة عقر
وعلى كل فهو ما وجب بعقد أو وطء أو تفويت بضع قهرا كإرضاع وسواء كان الوطء في القبل أو الدبر فلا يجب باستدخال المرأة منى زوجها أو غيره ولو في القبل ولا نحو خلوة ولا في نحو رتقاء كما يأتى ومقتضى ما ذكر أن وطء الأجنبية في دبرها يوجب المهر ولعله يفارق الذكر بأنه ليس محلا للوطء كالبهيمة أو يخص الوطء في الدبر لكونه في الزوجة وهو الوجه نظرا لوجود العقد فيها فراجعه ( فرع) يسن أن لا يدخل بالزوجة حتى يدفع لها شيئا من صداقها وهو ظاهر فى المهر الحال ويحتمل شموله أيضا للمؤجل إذ لا مانع من التعجيل ( قوله وغيره ( أى ما ذكر من الدليل وقيل عطف على صدقة للإشارة إلى بقية أسمائه المذكورة " .
!
الجزء 3 — ص ٣