وهذا الحل يقابل قوله تعالى : " فعظوهن " وفيه يستدعى القاضي قريب
الزوج ليتأكد من قبوله هذ الترشيح ، فإن لم يقبل رشح الزوج غيره في الجلسة التالية ، ويعين القاضى حكمين أحدهما من أهل الزوج والآخر من أهل الزوجة ، ويحاول الحكمان الصلح بين الزوجين فإن أفلحا عاد كل من الزوجين إلى الوفاق مع الآخر وانتهت الدعوى صنحا ، وإن فشلا في الصلح قدما تقريرا عما إذا كان لدى الزوجة حق أو عذر في امتناعها عن طاعة زوجها ، فإذا ثبت لدى القاضي نشوزها حكم بسقوط نفقتها ، وشكل لها لجنة من باحث اجتماعي ، وهو بديل عن الشرطة وعن المحضر ممن كان يوكل إليهم تنفيذ حكم الطاعة ، ومن واعظ ديني أو أكثر إن اختلف الزوجان ديانة لتستمر الموعظة الحسنة للزوجة بعد محاولة الحكمين الصلح بين الزوجين . وفي هذه الحالة قد تقبل الزوجة العودة إلى بيتها مكرمة معززة مع قريب الزوج. أما إذا رفضت ، فقد يكون هذا الرفض لرغبتها في أن تفترق عن زوجها أو لمجرد العناد ، وعندئذ يستظهر القاضي ذلك بالخطوة التالية :
ب - " وعلى القاضي بعد الاطلاع على تقرير اللجنة السابقة ، أن يخير الزوجة بين الطلاق خلعا إذا كانت كارهة أو العودة مع قريب الزوج " وهذا الحل إنذار للزوجة يقابل قوله تعالى : " واهجروهن فى المضاجع " وفي هذه الحالة إذا طلبت الزوجة الخلع حكم القاضى به وفقا لأحكام المذهب المالكي وقدر التعويض الذي تدفعه الزوجة المخالعة لزوجها . وإذا عادت الزوجة إلى بيت زوجها حفظ القاضي الدعوى .
-
لكن إذا رفضت الزوجة الخلع ورفضت كذلك أن تعود إلى زوجها كان لسان حالها يقول " إنني أريد زوجى لكني لا أعود إليه " ! وهذا عناد لا يكسره سوى استعمال القوة . لكن هل القوة هنا أن تطلق الزوجة خلعا رغم عدم طلبها الخلع ، أم قيام الشرطة بالقوة الجبرية بإعادتها إلى بيتها ؟ يشهد للطلاق خلعا أن الله عز وجل بين أن نشوز الزوج يعالج بالصلح أو بالفراق لقوله تعالى : " وإن
الجزء 3 — ص ٢٩٩