.TAT.
إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة على يد محضر لشخصها
- وتعيين حارس عليها لا يمنع الزوج من استعمال أمتعته ولا يكون المسكن غير شرعى بسبب ذلك . . ۳۳/۱۱۸ السنبلاوين ( ٣٤/٢/١٣) ت س م ش ٧٧٢/٦
وحكم بأنه " كان العمل بمذهب أبي حنيفة من اعتبار النفقة ومنها السكني بحال الزوجين وقد صار بعد ذلك بالقانون ۲۵ سنة ۱۹۲۹ المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ونشر في ۱۹۲۹/۳/۲۹ الذي اعتبر النفقة بحال الزوج يسرا وعسرا - حيث أن الدستور في ذلك هو قوله تعالى : " اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن " وقوله تعالى: " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ( فالعبرة بحال الزوج وبما يليق به من عدم المضارة بها وعليها
أن تسكن حيث يسكن ٣٤/١٣٥٨ المنيا ( ٢٥/١٠/٢٩) ت س م ش ٩٦٧/٧ . حكم بأنه " حيث تبين من محضر المعاينة الذى عمله من ندبته المحكمة أن الأدوات الموجودة بالمسكن ينقصها الشيء الكثير من اللوازم الضرورية للمعيشة وبعضها غير صالح للاستعمال وحينئذ يكون المسكن غير شرعى ولا يلزم المستأنفة الإقامة فيه ١٦٤٠ /٤٣ ك س مصر ( ٣٥/٥/٢٠) م ش ١٩٤/١٨.
وحكم بأنه لا تعود للمسكن شرعيته بعد ثبوت زوالها بمحضر العجز الدال على خلوه مسن الأدوات بمجرد دلالة محضر حجز آخر فى تاريخ لاحق له على كفاية أدواته لأنه متسى قسام الدليل على زوال شرعية المسكن لا تعود إليه إلا بحكم كما لا يصلح المحضر الأخير دليلا على صحة حكم الطاعة المستأنف ووجوب تأييده ٣٧/١٨٥٠ س ك مصر ( ٣٨/٥/٢٧) م ش ٥٣١/٦
·
وحكم بأنه " جاء في البدائع : - حتى لو كان فى الدار بيوت ففرغ لها بيتا وجعل لبيتها غلقا على حدة قالوا أنها ليس لها أن تطالبه ببيت آخر " وجاء في فتح القدير الجزء الثالث مــا نصه ولمن له ولد من غيرها فليس له أن يسكنها معه بما بينا ولو اسكنها في بيت من الدار مفرد وله غلق كفاها لأن المقصود قد حصل " وذكر فيه أيضا " ولو كان الخلاء مشتركا بعد أن يكون له غلق ليس لها أن تطالبه بمسكن آخر وبه قال القاضى الامام . ٥١/٥١١ الجيزة ( ٥١/١١/١٨) ت س م ش ۱۳۷/۲۳. وحكم بأنه " حيث أنه تبين من لاطلاع على أوراق القضية أن المنقولات التي حجز عليها المحضر داخل مسكن الطاعة ليست ملكا للمحكوم له بالطاعة ، وقرر والده بحضوره أنه عند
حضور المحكوم عليها سيحضر الفرش اللازم ، وقد حكم لصاحبة المنزل بثبوت ملكيتها
---
الجزء 3 — ص ٢٨٥