.TAT.
وهذا الحل الذي نص عليه القانون ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ لعلاج نشوز الزوجة يضر بالمرأة فى بعض أحواله ، وغير عادل للرجل في أحوال أخرى ، ولا تستقر
بين الزوجين . عرض المحكمة الصلح على الطرفين قبول أحدهما له وإبداء الآخر طلباته في الدعوى وسكوته عن تحديد موقفه من الصلح . كاف لإثبات تدخل المحكمة لإنهاء النزاع صلحا بين الزوجين دون حاجة لإعادة طرحه عليهما مرة أخرى فى الاستئناف ( نقض ١٩٨٩/٣/٢٨ طعن ٧ س ٥٣ ق مجموعة الأحكام س ٤٠ ص ٨٨٥ ) وحكم بأن دعوى اعتراض الزوجة على إعلان زوجها لها بالدخول في طاعته . وجوب تدخل المحكمة لإنهاء النزاع صلحا بينهما عدم كفاية مجرد عرض الصلح دون السعي له . التزام المحكمة بإثبات الدور الذي قامت به فى محضر الجلسة وأسباب الحكم مخالفة ذلك أثره بطلان الحكم (نقض ٢٠٠/٢/٢٢ طعن ٤٦١ - س ٦٤ ق - مجلة القضاة س ٣٢ ص
.(501
·
-
وحكم بأن دعوى الزوج زوجته للدخول فى طاعته واعتراضها على ذلك وجوب إثباتها طبقا لأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة رغم أنه منقول من مذهب مالك مادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . علة ذلك . مؤداه البينة فى هذا الشأن تكون من رجلين أو رجل وامرأتين ( نقض ٣/٣٠/ ١٩٩٨ طعن ٣٢٦ س ٦٣ ق - مجلة القضاة س ٢٠ ص ٥١٩) . وحكم بأنه لا تثريب على المحكمة إن هي خالفت تقرير الخبير أو أخذت ببعضه ، متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك . نقض ٣٠ / ۱۹۹٥/١١ طعن ٧٠٨٥ س ٦٣ ق - مشار إليه في أحمد محمود موافى فى كتاب الشرح والتعليق على أحكام قانون محكمة الأسرة ط ٢٠٠٤ ص (٣٥) كما حكم بأنه لا يلزم بيان رأى النيابة في أسباب الحكم الصادر من المحكمة ، طالما ذكرت المحكمة في حكمها أن النيابة أبدت رأيها ، ولو تفويضا . نقض ١٩٩٢/٩/١٥ طعن ٢٩ س ٦١ ق ، ونقض ١٩٩٧/٦/٢٤ طعن رقم ١٤٧ و ١٨٦ س ٦٣ ق أحوال شخصية ، أحمد محمود موافى مرجع سابق ص ٩٦ وحكم بأن تنازل الزوج عن إنذار الطاعة مؤداه زوال الخصومة فى دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة . وإذا كانت الزوجة طلبت التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوى زوجها لها بالعودة لمنزل الزوجية فلها الحق فى هذا الطلب . م ۱۱ مكررا ثانيا من م بقانون ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ المضافة بقانون ۱۰۰ لسنة ۱۹۸٥ ، ويظل طلب التطليق مطروحا على
المحكمة متعينا الفصل فيه ، رغم تنازل الزوج عن إنذار الطاعة وزوال الخصومة في =
الجزء 3 — ص ٢٨٢