الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٢٨

قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة بالمرأة ليس لواحد منهما مهر " وهو إشارة إلى أن النهى لمكان تسمية المهر لا لعين النكاح . وهو ما نرجح العمل به ٧ - تسمية المهر : يسمى الزوج عادة المهر في عقد الزواج أو بعده . والمهر المسمى هو مال معلوم علما ليس فيه جهالة فاحشة ، متقوم أى مشروع . وقد يكون المهر المسمى نقودا وقد يكون من غير النقود مثليا كأرادب من القمح الهندي مثلا أو قيميا منقولا كحيوان معين أو عقارا كأرض أو مبنى وإذا لم يسم الزوج مهرا جاز للزوجة المفوضة أن تطالب زوجها قبل الدخول وبعده ، بتسمية المهر . فإن طالبته قبل الدخول بتسمية المهر أجبر على ذلك ، لأن الزواج لا يخلو من مهر ، وهو حقها فلها المطالبة ببيان قدره . وإن اتفق الزوجان على قدر معين للمهر بعد العقد وقبل الدخول ، جاز ما فرضاه ، سواء كان مساويا لمهر المثل أو أقل أو أكثر منه ، وسواء علمت هي بمهر المثل أم لم تعلم به ولا يقال يصح الفرض لغير مهر المثل إلا مع علمها بمهر المثل ، استنادا إلى أن ما فرضه بدل عن مهر المثل فيحتاج أن يكون المبدل معلوما ، لأنه في هذه الحالة ليس بدلا عن مهر المثل وإنما هو تقدير منهما للمهر تم برضاهما ، ولأنه لو كان بدلا لما جاز مع علمها بمهر المثل أن يبدل حتى لا يعتبر بدلا بجنسه فيكون ربا متفاضلا · ، فقد روى وكذلك الحال إذا اتفق الزوجان على قدر معين لمهر بعد الدخول عقبة بن عامر قال : قال رسول الله " أترضى أن أزوجك فلانة ؟ قال نعم وقال للمرأة : أترضين أن أزوجك فلانا ؟ قالت : نعم . فزوج أحدهما صاحبه ودخل عليها ولم يفرض لها صداقا ، فلما حضرته الوفاة قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجنی
الجزء 3 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.