الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٢٦

',' وقد اتجه رأى الشافعية ورواية عن أحمد ، إلى أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار يقتضى بطلان هذا الزواج لأن النهى يوجب فساد المنهى عنه ، ولأن نكاح الشغار يجعل بضع المرأة نكاحا وصداقا ، والبضع ليس بمال فلا يصح أن يكون صداقا ... ثم حكم هذا العقد [ الشغار ] عندنا صحته وفساد التسمية فيجب فيه مهر المثل وقال الشافعي رحمه الله : بطل العقد بالمنقول والمعقول . أما الأول فحديث عمر رضي الله عنه أخرجه الستة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته من الرجل على أن يزوجه ابنته أو أخته وليس بينهما صداق . والنهي يقتضى فساد المنهى عنه . والفاسد فى هذا العقد لا يفيد الملك اتفاقا . وعنه أنه قال " لا شغار في الإسلام " والنفي رفع لوجوده في الشيء وأما الثاني فإن كل بضع صداق حينئذ ومنكوح فيكون مشتركا بين الزوج ومستحق المهر وهو باطل والجواب عن الأول أن متعلق النهى والنفى مسمى الشغار ومأخوذ في مفهومه خلوه عن الصداق وكون البضع صداقا ، ونحن قائلون بنفى هذه الماهية وما يصدق عليها شرعا فلا نثبت النكاح كذلك بل نبطله فيبقى فيه مالا يصلح مهرا فينعقد موجبا لمهر المثل كالنكاح المسمى فيه خمر أو خنزير .. فظهر أنا قائلون بموجب المنقول حيث نفيناه ولم نوجب البضع مهرا . وعن الثاني بتسليم بطلان الشركة فى هذا الباب ونحن لم نثبته إذ لا شركة بدون الاستحقاق ، وقد أبطلنا كونه صداقا فبطل استحقاق مستحق المهر نصفه فبقى كله منكوحا في عقد شرط فيه شرط فاسد ولا يبطل به النكاح " . وعند المالكية في الشرح الكبير بحاشية الدسوقى حـ ۲ ص ۳۰۷ و ۳۰۸ ' نکاح شغار ) كزوجني أختك ( مثلا ) بمائة على أن أزوجك أختى بمائة وهو وجه الشغار ) ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل . ) وان لم يسم ) لواحدة منهما نكاحا سمی ( فصريحه ، وفسخ ( النكاح ( فيه ( أى فى الصريح أبدا وفيه بعد البناء صداق المثل بل وإن سمى لواحدة ....... وعند الشافعية في المنهاج – حاشية القليوبي وعميرة حـ٣ ص ۲۱۸ و ۲۱۹ " ( ولا ) يصح - نكاح الشغار للنهى عنه في حديث الصحيحين ) وهو زوجتكها ) أي بنتي ( على أن تزوجني بنتك وبضع كل واحدة ( منهما ( صداق الأخرى فيقبل ) ذلك كأن يقول تزوجت بنتك وزوجتك بنتى على ما ذكرت
الجزء 3 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.