الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٢٥٣

وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية " وهو نفس حكم الإكراه البدني الذي كانت تنص عليه المادة ٣٤٧ من لائحة المحاكم الشرعية الملغاة والتي سبق الحكم بدستوريتها وأضافت المادة ٧٦ مكرر سالفة الذكر أنه ولا يجوز فى الأحوال التي تنطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة ۲۹۳ من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى (من المادة ٧٦ مكرر قانون السنة. (۲۰) وإذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقا لحكم هذه المادة ، ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقا للمادة = فلا ينعطف السقوط فى زمن العسر على ما تجمد فى زمن اليسر ) ورجعت ) الزوجة عليه ) بما أنفقت عليه ) حال كونه ( غير سرف ) بالنسبة إليه وإلى زمن الإنفاق إلا أن تقصد به الصلة فلا ترجع ( وإن ( كان (مصرا ) حال الإنفاق عليه ( كمنفق على ) كبير ( أجنبي ) فإنه يرجع عليه بما أنفق غير سرف وإن كان معسرا ) إلا لصلة ) فلا رجوع وهو محمول على عدم الصلة وذكر بعض الأشياخ أن الأصل في إنفاقها على زوجها الصلة حتى يظهر وفى الإنفاق على الأجنبي عكس ذلك وهو متجه القول لمدعى الإنفاق بيمين (و) رجع المنفق ) على الصغير إن كان ( حين الإنفاق ) له مال ( أو أب موسر ( علمه المنفق وحلف أنه أنفق ليرجع ) إلا أن يكون أشهد فلا يمين فإن لم يكن للولد مال حين الإنفاق لم يرجع ولو تجدد له مال بعده وكذا إذا لم يحلف ويشترط في الرجوع أيضا أن يبقى ذلك المال لوقت الرجوع فإن ضاع وتجدد غيره لم يرجع وأن لا يكون نقدا يتيسر للصغير الإنفاق منه بأن يكون عرضا أى أو نقدا يعسر الوصول إليه ( ولها ) أي للزوجة ) الفسخ بطلقة رجعية ( إن عجز ) زوجها ) عن نفقة حاضرة ) ومثلها الكسوة ولها أن تبقى معه ومثل الحاضرة المستقبلة إذا أراد سفرا ) لا ماضية ) لصيرورتها دينا في ذمته ... ( لا إن علمت ( عند العقد ( فقره ( فليس لها الفسخ ولو أيسر بعد ثم أعسر (أو) علمت عند العقد ( أنه من السؤال ) (الطائفين بالأبواب إلا أن يتركه ( أى السؤال فلها الفسخ وهذا مستثنى من الثانية وقوله ( أو يشتهر بالعطاء وينقطع ( مستثنى من الأولى ففيه لف ونشر غير مرتب وإذا أردت الفسخ ورفعت للحاكم
الجزء 3 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.