٢٥٠
المنقول ، ثم عدلت المادة ۷۷ قانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ الحكم السابق ، فلم تقصره على الستة أشهر الأخيرة ، بل أصبح لكافة دين النفقة كله ، على أن يراعي " في حالة التزاحم بين الدين تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة ، فنفقة الأولاد ، فنفقة الوالدين ، فنفقة الأقارب ، ثم الديون الأخرى "أي أن التزاحم بين ديون المرتبة الرابعة يراعى فيه الترتيب السابق عند التنفيذ على أموال المحكوم عليه الأخرى غير راتبه أو أجره أو معاشه وما في حكم ذلك . والتفسير سالف الذكر هو الذي يزول معه التعارض بين ظاهر كل من المادتين ٧٦ و ٧٧ من القانون ١
وعند المالكية في الشرح الكبير بحاشية الدسوقى حــ ٢ ص ٥١٢ " ( أبويها وولدها من غيره ( فليس له منعها من ( أن يدخلوا لها ) وكذا الإخوة والأجداد وولد الولد ... بخلاف الأبوين والأولاد من الرضاع فله المنع ) وحنث ( بضم الحاء وتشديد النون المكسورة أى قضى بتحنيثه ) إن حلف أن لا يدخلوا لها فيحنث بالدخول لا بمجرد الحلف ولا بالحكم لأن الحنث إنما يكون بفعل ضد المحلوف عليه ) كحلفه ( على ) أن لا تزور والديها ) فيحنث ويقضى لها بالزيارة ( إن كانت مأمونة ولو شابة ( وهى محمولة على الأمانة حتى يظهر خلافها فإن لم تكن مأمونة لم تخرج ولو متجالة أو مع أمينة لتطرق الفساد بالخروج ( لا إن حلف ) بالله أو بالطلاق انها ) لا تخرج ) وأطلق لفظا ونية فلا يقضى عليه بخروجها ولا لأبويها ) وقضى للصغار ( من أولادها بالدخول إليها ( كل يوم ) مرة لتفقد حالهم ( وللكبار ) من أولادها ( كل جمعة ( مرة ( كالوالدين ( يقضى لهما في الجمعة مرة ( ومع أمينة ) من جهته ( إن اتهمهما ( بإفسادها عليه وأما أخوها وعمها وخالها وابن أخيها وابن اختها فله منعهم على المذهب كما قاله الشبرخيتي" وعند المالكية في الشرح الكبير بحاشية الدسوقى حـ ٢ ص ٥١٢ و ٥١٣ " ( ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه ( كأبويه فى دار واحدة لما فيه من الضرر عليهم باطلاعهم علــى حالها ( إلا الوضيعة ) فليس لها الامتناع من السكنى معهم وكذا الشريفة إن اشترطوا عليها سكناها معهم ومحل ذلك فيهما ما لم يطلعوا على عوراتها ( كولد صغير لأحدهما ) فلللآخر أن يمتنع من السكنى معه ) إن كان له حاضن ( غيرهما يحضنه وإلا فليس للآخر الامتناع من ذلك سواء علم به حال البناء أم لا ) إلا أن يبنى ( أحدهما ( وهو ) أي الولد ( معه) عالم به الآخر وأراد عزله يعد ذلك فليس له الامتناع
الجزء 3 — ص ٢٤٩