٢٤٠ ـ
-
الآخر أن المنع من سماع الدعوى حرام في الشريعة الإسلامية لأن الله عز وجل جعل القضاء فريضة للفصل فى كافة الخصومات ، فإذا حكم القضاء بمنع سماع الدعوى فمن يفصل في نزاع الخصم مع أن الفصل فيه فريضة ؟ . وليس هذا المنع من باب تخصيص القضاء ، لأن معنى تخصيص القضاء منع قاض من نظر بعض الدعاوى لأنها تنظر أمام قاض آخر ، بينما منع سماع الدعوى هنا منع مطلق من الفصل في الخصومة ، وهو منع لم يقم عليه برهان وهو ما نص عليه بيان قيم لجبهة علماء الأزهر بغير توقيع وبدون تاريخ نشرته المطبعة المتحدة بدرب سعادة . وأرى التوفيق بين الرأيين السابقين ، بتعديل عبارة " ولا تسمع دعوى النفقة " إلى النص على أنه " ويجوز للقاضي ألا يسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى " على أساس أن الفكرة في عدم سماع الدعوى لمضى مدة معينة هو تعذر وصول القاضى إلى الحقيقة لتقادم العهد بالواقعة محل النزاع مع احتمال صدق المدعى بها . فبدلا من أن يحكم القاضي برفض الدعوى في هذه الحالة فيكون قضاؤه مخالفا للحقيقة ويحتمل معه ظلـ المدعى إذا كان صادقا ، يحكم بعدم سماع الدعوى تعبيرا عن عذره في عدم الوصول إلى الحقيقة بسبب تقادم العهد على واقعة النزاع . أما إذا كان هناك دليل حاسم في الدعوى يمكن معه الوصول إلى الحقيقة ولو تقادم العهد بها ، ففى هذه الحالة يحكم بمقتضى هذا الدليل . فالمسألة تترك للقاضي يحكم فيها بحسب ظروف كل قضية ويا حبذا لو عدل النص بجعل مدة عدم سماع الدعوى سنتين بدلا من سنة حتى تترك للزوجة والزوج فرصة أكبر للتصالح بدلا من الالتجاء إلى القضاء .
ومن المعلوم شرعا أن الزوج لا تبرأ ذمته أمام الله عز وجل إلا بأداء النفقة
لزوجته عن أى مدة مضت ما لم تتنازل عن حقها فيها أو تكون ناشزا .
وبذا لا يكون للمدعى عليه حق فى دفعه هذا طبقا لما هو منصوص عليه شرعا ، جاء في الجزء الثانى من ابن عابدين ص ٦٦٥ " للزوج أن يمنع امرأته عما يوجب خللا في حقه فإن عصته وخرجت بلا إذنه كانت ناشزا ما دامت خارجة وان لم يمنعها لم تكن ناشزا " . القضية السابقة ٤٦/١٨٤ أسيوط ) ٤٦/١/١٨) م ش ۳۹۸/۳۱. -
ww
الجزء 3 — ص ٢٣٩