به ما استحللتم به الفروج " فإن أخل الزوج بهذا الشرط ، كان للزوجة طلب فسخ الزواج ، بينما تجيز المذاهب الأخرى للزوج أن يطلب من زوجته الامتناع عن العمل ، لأن الأصل أن تتفرع زوجته لمصالح الحياة الزوجية . وقد أجاز القانون في هذه الحالة أن تعمل الزوجة بدون إذن زوجها ، ما لم يثبت أن عملها مناف المصلحة الأسرة أو مشوب بإساءة استعمال الحق وطلب منها الامتناع عنه . والفرض الثاني : أن تشترط الزوجة على زوجها بعد عقد الزواج أن تعمل ويوافق على ذلك فيكون هذا إذنا منه بأن تعمل ، أو يأذن لها بالعمل دون شرط ، أو تعمل دون اعتراض منه ، أو يتزوجها وهى تعمل عالما بعملها . وفي هذه الصور أجاز جمهور الفقهاء للزوجة أن تعمل عملا جائزا شرعا في حدود الآداب الإسلامية ، غير أنه إذا طلب الزوج منها أن تمتنع عن هذا العمل فلم تمتثل ، فإن من حق الزوج أن يمتنع عن الإنفاق عليها على الراجح في جميع المذاهب ، بينما أجاز القانون للزوجة أن تعمل بغير إذن زوجها ورغم اعتراضه ما لم يثبت أن هذا العمل مناف لمصلحة الأسرة أو أن زوجته تسيء استعمال حقها في هذا العمل وأنه طلب منها الامتناع عنه فلم تمتثل . ووجه مخالفة نص القانون للفقه الاسلامي فـــــي هذه الصور أنه ليس من العدل إلزام الزوج بالإنفاق على زوجته إذا لم تمتثل لطلبه بالامتناع عن العمل ، لأن الأصل أن ترعى الزوجة بيتها رعاية كاملة وهى
= وحكم بأنه " حيث تبين من الاطلاع على قسيمة الزواج أن المدعى عليه أقبض وكيلها في العقد . وقبض المهر ( معجل صداقها ) ، وبما أنها قررت اثر عرض قسيمة الزواج عليها التي قرر بها وكيلها المخول له فيها قبض صداقها أنها مانعة نفسها حتى يوفيهـا المدعى عليه عاجل صداقها من تاريخ العقد عليها لتبديد الوكيل لذلك المعجل ، وبما أن ذمة المدعى عليه قد برأت من ذلك العاجل بتسليمه إلى وكيلها ضرورة أن يد الوكيل كيد الأصيل فليس لها حق في منع نفسها عن دخوله بها والشأن لها مع ذلك الوكيل فى الرجوع عليه بمثــل مــا قبضه ، وبما أنها لم تذكر سببا آخر لمنع نفسها سوى ذلك فتكون ناشزة والناشز لا نفقة لها شرعا ". ٢٤/۱۲۳۹ الجيزة ( ٣٥/٦/٥ م ش ٢٠٤/٨
م٥٦ أحكام الأسرة
الجزء 3 — ص ٢٢٨