ویلزم زوجها بمصروفات هذا العلاج لأنه إمساك لها بالمعروف ، قال
تعالى : " فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان " كما قال تعالى : " وعاشروه المعروف ، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) من الآية ۱۹ سورة النساء )
وتستحق الزوجة النفقة كذلك ولو كبرت فى السن وأصبحت لا تطيق الجماع ، أو ذهب عقلها أو اختل فأصبحت مجنونة أو معتوهة . كما تستحق الزوجة النفقة أيضا إذا كان بها عيب جنسى يحول دون الدخول بها أو لا يحول ، طالما بقيت زوجة ويحتبسها زوجها لمصالح الحياة الزوجية .
=
وقد بطل الاستحقاق بالموت فيبطل العوض بقدرة كرزق القاضى وعطاء المقاتلة ، ولهما أنه صلة وقد اتصل به القبض ، ولا رجوع في الصلات بعد الموت لانتهاء حكمها كما في الهبة ولهذا لو هلكت من غير استهلاك لا يسترد شيء منها بالإجماع. وعن محمد رحمه الله أنها إذا قبضت نفقة الشهر أو ما دونه لا يسترجع منها شيء لأنه يسير فصار في حكم الحسال " ملحوظة | عدل القانون ۲۵ لسنة ۱۹۲۰ عن الأخذ بمذهب الحنفية وقضى بأن نفقة الزوجة والمطلقة تعتبر دينا فى ذمة الزوج أو المطلق من وقت امتناعه عن الإنفاق مع
-
دعوى
وجوبه بلا توقف على قضاء أو رضاء ، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا بالأداء أو الإبراء ثم قضت لائحة المحاكم الشرعية الصادرة بالقانون ۷۸ لسنة ۳۱ بألا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من ثلاث سنوات ، ثم نص القانون ۱۰۰ لسنة ١٩٥٨ على الا تسمع النفقة الزوجية عن مدة ماضية تزيد على سنة واحدة ] . وتستدين زوجة المعسر ثم ترجع على زوجها بنفقتها ، ففى الهداية حــ ٢ ص ٣١ ( ومن أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينهما ويقال لها استدينى عليه ( وقال الشافعي رحمه الله : يفرق لأنه عجز عن الإمساك بالمعروف فينوب القاضى منابه فى التفريق كما في الجب والعنة بل أولى لأن الحاجة إلى النفقة أقوى . ولنا أن حقه يبطل وحقها يتأخر ، والأول أقوى في الضرر وهذا لأن النفقة تصير دينا بفرض القاضى فتستوفى فى الزمان الثاني وفوت المال ، وهو تابع في النكاح لا يلحق بما هو المقصود وهو التناسل ، وفائدة الأمر بالاستدانة مع الفرض أن يمكنها إحالة الغريم على الزوج ، فأما إذا كانت الاستدانة بغير أمر القاضي كانت المطالبة عليها دون الزوج
الجزء 3 — ص ٢٠٥