الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٢٠١

- وتأخذ الزوجة الحائض حكم المريضة مرضا مرجو الزوال ، فلها أن تمتنع عن الزفاف حتى تطهر ، ولها النفقة . فإن رضيت الحائض بزفافها جاز ويمتنع عـــــى زوجها أن يدخل بها حتى تطهر . ولزوجها أن يرفض زفافها حتى تطهر ولها نفقتها وإذا كانت الزوجة البالغة مريضة مرضا غير مرجو الزوال فيلزم زفافها إلى زوجها إذا طلبها ، بل يلزم زوجها بقبول زفافها إذا عرض عليه ذلك ، لأنه لو لــم يتم زفافها فلا جدوى من الزواج ، ولها نفقتها طالما كانت مستعدة للزفاف ولــو رفض قبولها ، لأنها معذورة في عدم احتباسها . وسبب اختلافهم تشبيه الضرر الواقع من ذلك بالضرر الواقع من العنة ، لأن الجمهور على القول بالتطليق على العنين حتى لقد قال ابن المنذر إنه إجماع ، وربما قالوا النفقة في مقابلة الاستمتاع، بدليل أن الناشز لا نفقة لها عند الجمهور ، فإذا لم يجد النفقة سقط الاستمتاع فوجب الخيار . وأما من لا يرى القياس فإنهم قالوا قد ثبتت العصمة بالإجماع فلا تنحل إلا بإجماع أو بدليل من كتاب الله أو سنة نبيه فسبب اختلافهم معارضة استصحاب الحسال سعته - للقياس ". وعند الأحناف تجب النفقة الزوجية على الزوج لزوجته عند توافر عقد زواج صحيح مع احتباس الزوجة لمصالح الحياة الزوجية ، ففى الهداية حـ ٢ ص ۳۰ و ۳۱ : باب النفقة قال ( النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كان أو كافرة إذا سلمت نفسها إلى منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها ( والأصل فى ذلك قوله تعالى ـ لينفق ذو سعة من . وقوله تعالى - وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف - وقوله عليه السلام في حديث حجة الوداع: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، ولأن النفقة جـزاء الاحتباس وكل من كان محبوسا بحق مقصود لغيره كانت نفقته عليه أصله القاضي والعامل في الصداقات ، وهذه الدلائل لا فصل فيها فتستوى فيها المسلمة والكافرة وإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها مهرها فلها النفقة ) لأنه منع بحق فكان فوت الاحتباس بمعنى من قبله فيجعل كلا فائت ( وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله ) لأن فوت الاحتياس منها ، وإذا عادت جاء الاحتباس فتجب النفقة ، بخلاف ما إذا امتنعت من التمكين في بيت الزوج ، لأن الاحتباس قائم والزوج يقدر على الوطء كرها
الجزء 3 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.