الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ١٩

وطالما أن المهر واجب بالشرع فى الزواج فهو يجب بمجرد إبرام الزواج . ويثبت بعد بصداق المثل ... مثلها ( الوطء ) ولو حراما من ( واستحقته ) أي صــــــداق بالغ في مطيقة حية ( لا يموت ( قبل البناء ، وإن ثبت لها الإرث ) أو طلاق إلا أن يفرض ) لها دون المثل فيهما ) وترضى ) به فلها جميعه . فى الموت ونصفه في الطلاق .... فإن فرض المثل لزمها ولا يعتبر رضاها ... ( و) جاز فى نكاح التفويض والتسمية ( الرضا بدونه ( أى دون صداق المثل ) للمرشدة ( أى التي رشدها مجبرها وأولى من رشدت بنفسها بأن حكم الشرع بترشيدها . (و) جاز الرضا بدونه ( للأب ) في مجبرته ولو بعد الدخول ) بها ... ( وللوصي ) في محجورته " . • وعند الشافعية فى المنهاج . حاشية القليوبي وعميرة حـ ۳ ص ٢٨۲ - ٢٨٤ " ( فصل ) إذا ) قالت رشيدة ) لوليها ( زوجنى بلا مهر فزوج ونفى المهر أو سكت ) عنه ( فهو تفويض صحيح ) وسيأتى حكمه ...) ولا يصح تفويض غير رشيدة ) فإذا قالت السفيهة زوجتي بلا مهر استفاد به الولى الإذن فى النكاح ولغا التفويض ( وإذا جرى تفويض صحيح فالأظهر أنه لا يجب شيء بنفس العقد ) والثانى يجب مهر المثل وعلى الأول ( فإن وطء فمهر المثل ( لأن الوطء لا يباح بالإباحة لما فيه من حق الله تعالى ( ويعتبر ) المهر ( بحال العقد فى الأصح ( لأنه المقتضى للوجوب بالوطء والثاني بحال الوطء لأنه الذي لا يعرى عن المهر بخلاف العقد ) ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض مهرا وحبس نفسها ليفرض ) لتكون على بصيرة فى تسليم نفسها ) وكذا التسليم المفروض في الأصح ) كالمسمى في العقد والثاني لا لمسامحتها بالمهر فكيف يضايق في تقديمه ) ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج ) ليتعين كالمسمى فإن لم ترض به فكأنه لم يفرض ( لا علمها ( حيث تراضيا على مهر ) بقدر مهر المثل في الأظهر ) لأنه ليس بدلا عنه بل الواجب أحدهما والثاني يشترط علمها بقدره بناء على أنه الواجب ابتداء وما يفرض بدل عنه ( ويجوز فرض مؤجل فى الصلح ( كالمسمى والثانى لا بناء على وجوب مهر المثل ابتداء ولا مدخل للتأجيل فيه فكذا بدله ) وفوق مهر مثل وقيل لا إن كان من جنسه ) بناء على وجوب مهر المثل ابتداء فلا يزاد البدل عليه فإن كان من غير جنسه كعرض تزيد قيمته على مهر المثل فيجوز قطعا لأن الزيادة غير محققة لارتفاع القيم وانخفاضها ( ولو امتنع ( الزوج ( من الفرض أو تنازعا فيه ( أى فى المفروض أي كم يفرض ( فرض القاضي نقد البلد حالا ) وإن رضيت بالتأجيل وتؤخر هي إن شاءت
الجزء 3 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.