الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ١٦٦

فان سلم الزوج المرأة المهر كان ضمانه عليها إن نقص أو تلف أو هلك بعد لتسليم. الرجوع ... ... ... - فرضتم لكم أو لهن وذلك يقتضى كينونة النصف له أو لها بمجرد الطلاق ولأن الطلاق سبب يملك به بغير عوض فلم يفتقر إلى اختياره كالإرث ) فان حصل من نمائه) أي الصداق ( كله بعد دخول نصفه في ملكه) أى الزوج ) فهو بينهما) أى الزوجين ( نصفين) لأن النماء تابع للأصل ) فإن كانت المرأة ) تصرفت في الصداق ببيع أو هبة مقبوضة أو رهن منع ) ذلك ( الرجوع فى نصفه ) لأنه تصرف ينقل الملك أو يمنع المالك من التصرف فمنع ( ويثبت حقه أي الزوج حيث امتنع رجوعه ) في القيمة إن لم يكن الصداق ) مثليا ) فيأخذ نصف قيمة المقوم أو نصف قيمة المثل في المثلى ( ولا تمنع الوصية والشركة والمضاربة ) والإيداع والإعارة من الرجوع فوجود هذا التصرف كعدمه لأنه تصرف لم ينقل الملك ولم يمنع المالك من التصرف فلا يمنع من له الرجوع على المالك الرجوع على من الصداق بيده وهو العامل ونحوه ) وإن تصرفت المرأة في الصداق ( بإجارة ....) لم يمنع ذلك الرجوع كما تقدم و ( خير الزوج بين الرجوع في نصفه ناقصاً وبين الرجوع في نصف قيمته ( لأنه نقص حصل فى الصداق بغير جناية عليه ( فإن رجع) الزوج ) في نصف المستأجر صبر حتى تنقضى الإجارة ( ولا ينتزعه من المستأجر لأن الإجارة عقد لازم فليس للزوج إبطالها ( ولو طنقها أى طلاق الزوجة قبل الدخول بها ) على أن المهر كله لها لم يصح الشرط ) لمخالفته الكتاب ) وإن طلق ) قبل الدخول بلا شرط ( ثم عفا عن نصف المهر (صح) عفوه . ويأتى مفصلا لقوله تعالى : " إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " ) وإن زاد الصداق زيادة منفصلة ) كالولد والثمرة ثم طلق الزوج قبل الدخول ( رجع فى نصف (الأصل لأنه قد أمكن الرجوع فيه من غير ضرر على أحد ، فوجب أن يثبت حكمه ) والزيادة لها ) لأنها نماء ملكها ( وان كانت) الزيادة متصلة تطلع خل وثمر شجر لم يجز ) وحرث أرض) وسمن وتعلم صنعة ( فهي) أى الزيادة ( لها ) أى للزوجة ) أيضا أى كالمنفصلة لأنها نماء ملكها . ويفارق المبيع نماء المعيب . لأن سبب الفسخ العيب ، وهو سابق على الزيادة وسبب تنصيف الصداق الطلاق . وهو حادث بعدها ) فإن كانت ( الزوجة ( غير محجور عليها خيرت بين دفع نصفه زائدا ، أو بين دفع نصف قيمته يوم العقد إن كان متميزاً ) لأنها إن اختارت دفع الأصل زائدا كان ذلك إسقاطا لحقها من الزيادة وإن اختارت دفع نصف قيمته كان لها ... ذلك لأنه لا يلزمها دفع نصف الأصل لاشتماله على الزيادة التى لا يمكن فصلها عنه . -
الجزء 3 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.