الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ١٦

۱۷ والتفويض لغة رد الأمر إلى الغير ، واصطلاحا رد أمر المهر من المرأة إلى غيرها. (۱) = - وقال مالك وأصحابه : الزوج بين خيارات ثلاث : إما أن يطلق ولا يفرض ، وإما أن يفرض ما تطلبه المرأة به. وإما أن يفرض صداق المثل ويلزمها . وسبب اختلافهم ، أعنى بين من يوجب مهر المثل من غير خيار للزوج إذا طلق بعد طلبها الفرض ، ومن لا يوجب اختلافهم في مفهوم قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة - هل هذا محمول على العموم فى سقوط الصداق سواء كان سبب الطلاق اختلافهم فى فرض الصداق أو لم يكن الطلاق سببه الخلاف في ذلك ، وأيضا فهل يفهم من رفع الجناح عن ذلك سقوط المهر فى كل حال ، أو لا يفهم ذلك ؟ فيه احتمال وإن كان الأظهر سقوطه فى كل حال لقوله تعالى - ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره - ولا خلاف أعلمه فى أنه إذا طلق ابتداء أنه ليس عليه شيء ، وقد كان يجب على من أوجب لها المتعة مع شطر الصداق إذا طلق قبل الدخول فى نكاح غير التفويض وأوجب لها مهر المثل فى نكاح التفويض أن يوجب لها مع المتعة فيه شطر مهر المثل ، لأن الآية لم تتعرض بمفهومهما لإسقاط الصداق فى نكاح التفويض ، وإنما تعرضت لإباحة الطلاق قبل الفرض فإن كان يوجب نكاح التفويض مهر المثل إذا طلب فواجب أن يتشطر إذا وقع الطلاق كما يتشطر فى المسمى ، ولهذا قال مالك إنه ليس يلزم فيه مهر المثل مع خيار الزوج • ( وأما المسألة الثانية) وهى إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق وقبل الدخول بها ، فإن مالكا وأصحابه والأوزاعي قالوا : ليس لها صداق ولها المتعة والميراث : وقال أبو حنيفة : لها صداق المثل والميراث و به وقال أحمد وداود ، وعن الشافعي القولان جميعا ، إلا أن المنصور عند أصحابه هو مثل قول مالك . وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر . أما الأثر فهو ما روى عن ابن مسعود أنه سئل عن هذه المسألة فقال : أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمنى : أرى لها صداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث ، فقام معقل بن يسار الأشجعي فقال : أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله فى بَروع بنت واشق ، خرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه وأما القياس المعارض لهذا فهو أن الصداق عوض ، فلما لم يقبض المعوض لم يجب العوض قياسا على البيع . وقال المزنى عن الشافعى فى هذه المسألة : إن ثبت حديث بروع فلا حجة في قول أحد مع السنة والذي قاله هو الصواب والله أعلم . (۱) عند الأحناف فى الهداية حــ ١ ص ١٤٨ وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا ، أو تزوجها على أن لا مهر لها ، فلها مهر
الجزء 3 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.