الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ١٥٢

- فيستحق ما يكمل النصف وهو مائتان فقط ، حتى يصل إليه حقه . وعند الصاحبين يعتبر المقبوض هو المهر الذي يتنصف لأن الإبراء والهبة حط من المهر كثمن المبيع ، والمعمول به رأى أبى حنيفة ونرجحه لقوة دليله لأن قياس المهر على ثمن المبيع قياس مع الفارق كما علمنا ، ولأن المهر يبنى على المسامحة والمكارمة وعملا بقوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم وقوله تعالى أو تسريح بإحسان B · والباقى قياسا عليه لأنه في معناه . وانما تنصف بالخلع لأن المغلب فيه جانب الزوج بدليل أن بذل عوضه يصح منها ومن غيرها فصار الزوج كالمنفرد به . والفرقة من قبل الآخر لا جناية فيها من المرأة ليسقط صداقها ويرجع الزوج بما غرمه على الفاعل لأنه قرره عليه ( ويجب بها ( أى بالفرقة إذا كانت من قبل الزوج أو أجنبي كما تقدم ) المتعة لغير من سمى لها ( مهر صحيح كالمفوضة ومن سمى لها مهر فاسد لقوله تعالى : " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن " والباقي بالقياس على الطلاق ) وكذا تعليق طلاقها على فعلها ) فإذا فعلت وقع وتنصف الصداق لأن السبب وجد من الزوج وهو الطلاق وإنما هي حققت شرطه . والحكم إنما يضاف إلى صاحب السبب ) وكذا توكيلها ( أى توكيل الرجل زوجته قبل الدخول (فيه) أى في طلاقها ( ففعلته ) فيتنصف الصداق لأنها نائبة عنه وإن طلق الحاكم على الزوج فى الإيلاء فهو كطلاقه ، لأنه قام مقامه فى إيفاء الحق عنه عند امتناعه منه ) وقال الشيخ ، لو علق طلاقها على صفة من فعلها الذى لها منه يــد ( كدخـــولها دار أجنبى ) وفعلته) قبل الدخول ( فلا مهر لها وقواه ابن رجب ) بما يأتى فى مسألة تنجيزها فى نفسها إذا اختارت الفرقة قبل الدخول فإنه لا مهر لها على المنصوص لكن إنما تتم المشابهة إذا كان بسؤالها كما يأتى ( ولو أقر الزوج بنسب زوجته بأن قال : هى أختى من النسب ) أو ( أقر بـ ( رضاع ) كقوله هي أختى من الرضاع ( أو ) أقر بـ ( غير ذلك من المفسدات ( كتحريمها عليه لمصاهرة ( قبل) إقراره ( منه في انفساخ النكاح ( لأنه أقر بحق عليه فيؤخذ به ( دون سقوط النصف) أى نصف الصداق فلا يقبل إقراره به عليها لأن إقراره على الغير ) فإن صدقته الزوجة على ما أقر به من المفسد سقط ( أو ثبت) المفسد ( ببيئة سقط ( أى تبينا عدم وجوبه لفساد العقد فوجوده كعدمه ) ولو وطىء ( الزوج ) أم زوجته أو ) وطء ) ابنتها بشبهة أو زنا انفسخ النكاح ( كما تقدم ( ولها ( أى الزوجة ( نصف الصداق ( إن كان قبل الدخول لمجيء الفرقة من قبله . وأما الموطوءة بشبهة أو زنا فيأتى حكمها في الصداق ) وكل فرقة جاءت من قبلها ( أى الزوجة ( قبل الدخول كإسلامها ( تحت كافر ) وردتها أو إرضاعها من ينفسخ نكاحها برضاعة ) كما لو أرضعت زوجة له صغرى ) وارتضاعها وهي صغيرة ) من أمه أو أخته ونحوها ) وفسخها لعيبه ) أى الزوج ككونه مجبوبا أو مجذوما ونحوه (و) فسخها ( بإعساره بمهر أو نفقة أو غيرها وفسخه لعيبها أو ) فسخه ( لفقد صفة شرطها فيها ( كأن شرطها بكرا فبانت ثيبا . وفسخ قبل ....
الجزء 3 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.