-YEA
أو كان دينا لم تقبضه وأبرأته منه ، ثم حدث طلاق قبل الدخول والخلوة ، فرأى زفر أن يرجع عليها مطلقها بنصف دين المهر أو نصف قيمة المهر العين . على أساس أن الزوج استحق ما وهبته له زوجته أو أبرأته منه بمقتضى الهبة أو الإبراء ، وهذا لا ينفى استحقاقه نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول ، لأن له حقين حقه فيما وهب له أو أبرىء منه ومصدره الهبة أو الإبراء ، وحقه في نصف المهر المسمى ومصدره الطلاق قبل الدخول . وهو رأى الشافعي ورأى أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد وكذلك المالكية ألا يستحق المطلق شيئا في هذه الحالة ولا يرجع على مطلقته بشيء ، لأنه قد وصل إليه عين حقه وهو المهر المسمى فلا يثبت له شيء آخر سواء كان عين حقه عينا أم دينا ، لأن الدائن
•
أي قطعه ليرجع هو إلى نصف النخل لأنه حدث فى ملكها فتمكن من إبقائه إلى الجذاذ ( فإن قطف تعين نصف النخل ) حيث لم يمتد زمن القطف ولم يحدث به نقص في النخل بانكسار سعف وأغصان ( ولو رضى بنصف النخل وتبقية الثمر إلى جذاذه أجبرت في الأصح ويصير النخل فى يدهما ( كسائر الأملاك المشتركة والثانى لا تجبر لأنها قد تتضرر بيده ودخوله البستان ) ولو رضيت به ( أو بما ذكر من أخذه نصف النخل وتبقية الثمر إلى الجذاذ ( فله الامتناع ( منه ( والقيمة ( أى طلبها لأن حقه ناجز فى العين أو القيمة فلا يؤخر إلا برضاه ) ومتى ثبت خيار له أو لها ( لحدوث نقص أو زيادة أو لهما لاجتماع الأمرين كما سبق ( لم يملك نصفه حتى يختار ذو الاختيار ( منهما أو من أحدهما وليس هذا الخيار على الفور ( ومتى رجع بقيمة ( لزيادة أو نقص أو تلف حيث اعتبر الأقل من ) قيمتي ( يومى الإصداق والقبض ( لأن الزيادة على قيمة يوم الإصداق حادثة في ملكها لا تعلق للزوج بها والنقص عنها من ضمانه فلا يرجع به عليها وجوز الإمام اعتبار قيمة يوم الطلاق لأنه يوم ارتداد الشطر إليه ) ولو أصدق تعليم قرآن ( بنفسه ) وطلق قبله فالأصح تعذر تعليمه ( لأنها صارت محرمة عليه لا يجوز الاختلاء بها والثانى لا يتعذر بل يعلمها من وراء حجاب في غير خلوة الكل إن طلق بعد الوطء أو النصف إن طلق قبله ( ويجب ( على الأول ( مهر مثل) إن طلق ) بعد وطء ونصفه إن طلق ( قبله) وفي قول تجب أجرة التعليم أو نصفها ولو طلق بعد التعليم وقبل الوطء رجع عليها بنصف أجرة التعليم ولو أصدق التعليم فى ذمته وطلق قبله استأجر امرأة أو محرما يعلمها الكل إن طلق بعد الوطء أو النصف إن طلق قبله ( ولو طلق ) قبل دخول وبعد قبض الصداق
=
الجزء 3 — ص ١٤٧