وإذا كانت هناك تسمية صحيحة للمهر عند إبرام الزواج ، ثم حدثت زيادة في
المهر المسمى بعد إبرام الزواج، فإنها تلتحق بالمسمى إن كانت مالا معينا وتجب بالدخول أو الوفاة ، لكنها لا تتنصف في الطلاق قبل الدخول عند أبي حنيفة ومحمد المعمول برأيهما في المحاكم المصرية ، لأن هذه الزيادة ليست من المهر المسمى فالمهر المسمى هو ما سمى وقت إبرام الزواج كما هو ظاهر قوله تعالى : " وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم "وتعتبر الزيادة في المهر من باب التسريح بإحسان .
...
لأنه هبة لم يحزها الموهوب له ، فتسقط بموت الواهب أو إفلاسه ، فإن دخل بها الزوج استحقته . وأما موت الزوجة قبل القبض وقبل الدخول فلا يسقط المزيد بعد العقد . والمزيد قبل العقد لا يسقط بالموت كأصل المهر ، بل يتقرر بالموت بكامله كأصله ... إذا طلقها قبل الدخول ولها عليه مهر مسمى ، فإن كان حالا أخذت النصف حالا ، وإن كان مؤجلا لم تستحق أخذ شيء إلى حلول الأجل ، لأن الطلاق لا يوجب حلول الديون المؤجلة .... وإن كان بعضه حالا وبعضه مؤجلا فلها نصف الحال معجلا وتنتظر بنصفه المؤجل ' ( محمد بشير الشقفة فى الفقه المالكي في ثوبه الجديد حـ ٣ ط ١٤٢٠ وأشار إلى حاشية الدسوقی ۳۰۰/۲ و ۳۱۹
حلول الأجل
....
۲۰۰۰ م
ـص
- ٥٦٣ -
والشرح الصغير ٢ / ٤٣٧ و ٤٥٤ ) .
وعند الشافعية في المنهاج . ح . القليوبي وعميرة حـ٣ ص ٢٨٥ ـ ۲۹۱ (فصل الفرقة قبل وطء منها ، كفسخها بعيبه أو إسلامها أوردتها أو إرضاعها زوجة له صغيرة ( أو
...
بسببها كفسخه بعيبها تسقط المهر ( لأنها من جهتها ( ومالا) أى والتي لا تكون منها ولا بسببها ( كطلاق وإسلامه وردته ولعانه وإرضاع أمه لها وهى صغيرة ( أو أمها ) له وهو صغير ( بشطره) أى بنصف لمهر أما في الطلاق فلقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وأما في الباقي فبالقياس عليه ...( ثم قيل معنى التشطر أن له خيار الرجوع ) في النصف إن شاء رجع فيه وتملكه وان شاء تركه (والصحيح عوده إليه بنفس الطلاق لظاهر الآية السابقة وكذا غير الطلاق من صور الفراق السابقة (فلو) (زاد المهر ( بعده أى بعد الطلاق ( فله ) نصف الزيادة لحدوثه في ملكه سواء كانت متصلة أم منفصلة وعلى الوجه الأول إن حدثت قبل اختيار الرجوع فكلها
للزوجة في المنفصلة بخلاف المتصلة فنصفها للزوج فى الأصح (وإن طلق والمهر تالف
الجزء 3 — ص ١٤٥