ينظر له على أنه نقص للعقد وعندئذ لا يستحق معه أى حكم من أحكامه ، فكان يمكن ألا يجب مع شيء من المهر . إلا أن الطلاق كذلك يمكن أن ينظر إليه على أنه إنهاء للعقد ، فتستحق أحكامه المقررة قبل إنهائه ، فكان يمكن أن يجب معه المهر كله . ولما كان الطلاق قبل الدخول جامعا بين معنى نقض العقد ومعنى إنهائه بغير ترجيح بين المعنيين ، كان موجبا لاستحقاق الزوجة نصف المهر توسطا
وبعد استقرار الملك أوجب الرجوع عليها بجميع ما ذهب عندها ، ولم يختلفوا أنها صرفته في منافعها ضامنة للنصف . واختلفوا إذا اشترت به ما يصلحها للجهاز مما جرت به العادة هلى يرجع عليها بنصف ما اشتره أم بنصف الصداق الذي هو الثمن ؟ فقال مالك : يرجع عليها بنصف ما اشترته ، وقال أبو حنيفة والشافعي : يرجع عليها بنصف الثمن الذي هو الصداق . واختلفوا من هذا الباب فى فرع مشهور متعلق بالسماع وهو هل للأب أن يعفو عن نصف الصداق فى ابنته البكر ؟ أعنى إذا طلقت قبل الدخول وللسيد في أمته ؟ فقال مالك : ذلك له ، وقال أبو حنيفة والشافعي : ليس ذلك له . وسبب اختلافهم هو الاحتمال الذي في قوله تعالى : إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " وذلك في لفظة يعفو " فإنها تقال في كلام العرب مرة بمعنى يسقط ومرة بمعنى يهب . وفي قوله " الذي بيده عقدة النكاح " على من يعود هذا الضمير هل على الولى أو على الزوج ، فمن قال على الزوج جعل " يعفو " بمعنى يهب ومن قال على الولى جعل " يعفو " بمعنى يسقط . وشذ قوم فقالوا : لكل ولى أن يعفو عن نصف الصداق الواجب للمرأة ، ويشبه أن يكون هذان الاحتمالان اللذان فى الآية على السواء ، لكن من جعله الزوج فلم يوجب حكما زائدا في الآية : أي شرعا زائدا ، لأن جواز ذلك معلوم من ضرورة الشرع . ومن جعله الولى ، إما الأب وإما غيره فقد زاد شرعا ، فلذلك يجب عليه أن يأتى بدليل يبين به أن الآية أظهر في الولى منها في الزوج وذلك شيء يعسر ، والجمهور على أن المرأة الصغيرة والمحجورة ليس لها أن تهب من صداقها النصف الواجب لها ، وشذ قوم فقالوا : يجوز أن تهب مصيرا لعموم قوله تعالى : " إلا أن يعفون " واختلفوا من هذا الباب فى المرأة إذا وهبت صداقها لزوجها ثم طلقت قبل الدخول ، فقال مالك : ليس يرجع عليها بشيء ، وقال الشافعي : يرجع عليها بنصف الصداق ، وسبب الخلاف هل النصف الواجب للزوج بالطلاق هو في عين الصداق أو في ذمة المرأة ؟ فمن قال فى عين الصداق قال : لا يرجع عليها بشيء لأنه قبض الصداق كله : ومن قال هو في ذمة المرأة قال : يرجع وإن وهبته له كما لو وهبت له غير ذلك من مالها
الجزء 3 — ص ١٣٦