الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ١٣

١٤ ويجوز أن ينعقد النكاح من غـ ير تسمية صداق ويصح ويلزم وينفذ (۱) لقول تعالى : " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة " (۲) فنفت الآية الإثم فى حالة طلاق الزوجة قبل الدخول وقبل تسمية ووصفه . الرابعة : في تأجيله ( المسألة الأولى ( أما حكمه فإنهم اتفقوا على أنه شرط ، من شروط الصحة وأنه لا يجوز التواطؤ على تركه لقوله تعالى . وآتوا النساء صدقاتهن نحلة - وقول تعالى - فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن - - 6 وفي المنهاج - ح القليوبي وعميرة حـ ٣ ص ٢٧٥ " (يسن تسميته في العقد ) لأنه لم يخل نكاحا منه ( ويجوز إخلاؤه منه ( إجماعا " وعلق القليوبي على ذلك بأن ' ( قوله يسن وقد يجب لمصلحة كرشيدة رضيت لمحجور بدون مهر المثل أو رشيد رضى محجورة بأكثر منه ( قوله ويجوز ( أى مع الكراهة وقد يحرم ذكره كولى مجنون محتاج إلى النكاح ولم يجد وليه إلا من تطلب زيادة على مهر المثل فسكوت الولى عنه يلزم فيه مهر المثل ولا بعد فيه وان كان لو ذكره لغا كما تقدم ( قوله إجماعا ) فهو صارف للوجوب المفهوم من الحديث المذكور المحمول على عقده " . ومن تعليق عميره ( قوله إخلاؤه منه ) أي من غير ذكره إجماعا ولقوله تعالى : " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء الآية قال في الروضة ولم يكن ركنا كالمبيع لأن الغرض من النكاح الاستمتاع وتوابعه وذلك قائم بالزوجين فهما الركن ". M وعند الحنابلة في كشاف القناع حـه ص ۱۲۹ " (و) تسن ( تسميته في العقد ) لأنه كان يزوج ويتزوج ولم يكن يخلو ذلك من صداق ، مع أنه له أن يتزوج بلا مهر . وقال للذي زوجه الموهوبة : هل من شيء تصدقها ؟ قال : لا ، قال : التمس ولو خاتما من حديد ، ولأنه أقطع للنزاع ....) ويكره ترك التسمية فيه ، قاله في التبصرة ) لأنه قد يؤدى إلى التنازع فى فرضه " والمغنى لابن قدامة حـ ٧ ص ١٣٦ و ١٦٧ و ١٦٨ . (1) اتفق الفقهاء على صحة الزواج عند عدم تسمية المهر ، مع وجوب مهر المثل في هذه الحالة . غير أنهم اختلفوا فيما يوجب المهر . فعند الأحناف والحنابلة يجب المهـــر بالعقد ( فتح القدير ٢ / ٤٣٤ كشاف القناع ١٥٦/٥ ) وعند المالكية والأظهر من قولى - الشافعي أن المهر يجب بالوطء . (٢) الآية ٢٣٦ سورة البقرة .
الجزء 3 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.