الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ١٢٩

-17. ورد على ذلك بأن الخلوة لا تلتحق بالوطء في سائر أحكامه ، لكن إذا ورد دليل يلحقها بالوطء في حكم من أحكامه التحقت به في هذا الحكم . الخلوة بالأجنبية لا يتقرر معها المهر ولا نصفه ، فكذلك الخلوة بالزوجة ، بجامع عدم وجود وطء . ورد على ذلك بأنه قياس مع الفارق ، لأن الزوجة غير الأجنبية ولهذا تستحق نصف المهر إن طلقت قبل الدخول ، وتستحقه كله إن مات أحدهما ، وكذلك الإرث . ـ إذا طلق الزوج زوجته قبل أن يدخل بها أو يختلي بها لا تستحق إلا نصف المهر اتفاقا ، فكذلك إذا طلقها قبل الدخول وكان قد اختلي بها ، بجامع أن الوطء الذى يقرر المهر كله لم يقع في الحالتين . واستدل من يرى أن الخلوة يتأكد بها المهر كله بالآتي : - ۱ - قوله تعالى : " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا . وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ۲۰۰۰ ) الآية ۲۰ ومن الاية ۲۱ سورة النساء ) والإفضاء هو الخلوة عند الفراء من علماء اللغة ، مأخوذ من الفضاء من الأرض وهو الوضع الذى لا نبات فيه ولا حاجز يمنع عن إدراك ما فيه ، والخلوة لا حائل فيها ولا مانع من الاستمتاع . فالخلوة يتأكد معها كل المهر . وإذا كان ظاهر الآية أن المهر كله يتأكد في كل طلاق ، إلا أنه يسقط نصفه قبل الدخول والخلوة بناء على دليل آخر هو قوله تعالى : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم .... وكذلك وجبت المتعة للمطلقة قبل تسمية المهر وقبل الدخول والخلوة لوجود دليل آخر هو قوله تعالى : " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ، ومتعوهن ..." فبقى الطلاق بعد الخلوة على ظاهر النص وهو تأكد المهر كله
الجزء 3 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.