وقد استدل من اعتبر المهر لا يتأكد بالخلوة بالآتي : -
1 ـ قوله تعالى : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ..." ( ۲۳۷ سورة البقرة ) ويؤخذ من هذه الآية أن الطلاق قبل المس أى الدخول يوجب نصف المهر المسمى، دون تفرقة بين كون الزوجة قد اختلى زوجها بها من قبل أم لا .
ورد على ذلك بأن بعض المفسرين ذكر أن المسيس هو الخلوة ، وبالتالي
على أنه حينئذ تسليم المبدل مع ادعاء الإجماع على وجوب كماله بالخلوة ، كما نقله الشيخ أبو بكر الرازى فى أحكامه حيث قال : هو اتفاق الصدر الأول . وحكى الطحاوى فيه إجماع الصحابة . وقال ابن المنذر : هو قول عمر وعلى وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وجابر ومعاذ بن جبل رضى الله عنهم أجمعين . ويوافقه قوله تعالى - وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض – أوجب جميع المهر بالإفضاء وهو الخلوة لأنه من الدخول في الفضاء وحينئذ فيكون وجوب نصفه بالطلاق قبل الخلوة الذي هو معنى النص مخصوصا أخرج منه الصورة التي أوردناها . والدليل على وجود المخصص الإجماع المذكور . ومن فروع لزوم المهر بالخلوة لو زنى بامرأة فتزوجها وهو على بطنها فعليه مهران مهر بالزنا لأنه سقط الحد بالتزوج قبل تمام الزنا ، والمهر المسمى بالنكاح لأن هذا يزيد على الخلوة .
قاله الفراء
.....
.....
•
موانع صحة الخلوة ، وعبارة شرح الطحاوى فيه جامعة ، قال : الخلوة الصحيحة أن يخلو بها فى مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس عليهما كدار أو بيت دون الصحراء والطريق الأعظم والسطح الذى ليس على جوانبه سترة ، وكذا إذا كان الستر رقيقا أو قصيرا لو قام إنسان يطلع عليهما يراهما ، وأن لا يكون مانع من الوطء حسا ولا طبعا ولا شرعا أ هـ وإذا كان معهما ثالث استوى منعه لصحة الخلوة بين أن يكون بصيرا أو أعمى يقظان أو نائما بالغا أو صبيا يعقل ، لأن الأعمى يحس والنائم يستيقظ ويتناوم ، فإن كان صغيرا لا يعقل أو مجنونا أو مغمى عليه لا يمنع . وقيل المجنون والمغمى عليه يمنعان . وزوجته الأخرى مانعة ... و الكلب العقور مانع ، وغير العقور إن كان لها منع أو له لا يمنع وعندى أن كلبه لا يمنع وإن كان عقورا لأن الكلب قط لا يتعدى على سيده ولا على من يمنعه سيده عنه . ولو سافر بها فعدل عن الجادة بها إلى مكان خال فهى صحيحة ، ولا تصح الخلوة في المسجد والحمام ( العام للناس ) وقال شداد : إن كانت ظلمة شديدة صحت لأنها كالساتر ، وعلى قياس قوله تصح على سطح لا ساتر له إذا كانت ظلمة شديدة ، والأوجه لا تصح لأن المانع الإحساس ولا يختص بالبصر ، ألا ترى إلى الامتناع لوجود الأعمى ولا إبصار ، للإحساس ... وأعلم أن أصحابنا أقاموا الخلوة الصحيحة مقام الوطء في حق بعض الأحكام : تأكد المهر وثبوت النسب والعدة والنفقة والسكنى فى مدة العدة ومراعاة وقت كطلاقها . ولم يقيموها
الجزء 3 — ص ١٢٤