الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ١١٥

-113- ثالثا : موت أحد الزوجين قبل تأكد المهر بسبب آخر : – إذا مات أحد الزوجين بعد الدخول أو الخلوة بعد تأكد المهر بأي سبب آخر فلا أثر لهذا الموت على المهر ، لأنه سبق أن تأكد بسب آخر • أما إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول أو الخلوة أو قبل تأكده بأي سبب آخر فهناك تفصيل كالأتي : - قتلا عمدا ، 6 ۱ ـ إذا مات الزوج بالوفاة الطبيعية أو انتحاره ، أو إذا قتله آخر غير زوجته ، أو قتلا بالتسبب كضربه ضربا أفضى إلى موته ، أو قتلا خطأ ، فيتأكد المهر المسمى أو مهر المثل ، يؤخذ من تركته عند جمهور الفقهاء ، لأن الموت ينهى عقد الزواج مقررا كل أحكامه كالمهر والميراث ، ولم يحدث قبله سبب يسقط شيئا من المهر كله أو بعضه ، فيتأكد المهر كله شرطه ، بل يجب بالدخول والخلوة ، وهو الذي يعنون بإرخاء الستور ؟ فقال مالك والشافعي وداود : لا يجب بإرخاء الستور إلا نصف المهر ما لم يكن المسيس ، وقال أبو حنيفة يجب المهر بالخلوة نفسها إلا أن يكون محرما أو مريضا أو صائما في رمضان أو كانت المرأة حائضا ، وقال ابن أبي ليلى : يجب المهر كله بالدخول ولم يشترط فى ذلك شيئا . وسبب اختلافهم فى ذلك معارضة حكم الصحابة فى ذلك لظاهر الكتاب ، وذلك أنه نص تبارك وتعالى في المدخول بها المنكوحة أنه ليس يجوز أن يؤخذ من صداقها شيء في قوله تعالى : وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض " ونص فى المطلقة قبل المسيس أن لها نصف الصداق ، فقال تعالى : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " وهذا نص كما ترى فى حكم كل واحدة من هاتين الحالتين : أعنى قبل المسيس وبعد المسيس ولا وسط بينهما ، فوجب بهذا إيجابا ظاهرا أن الصداق لا يجب إلا بالمسيس ، والمسيس ههنا الظاهر من أمره أنه الجماع ، وقد يحتمل أن يحمل على أصله في اللغة وهو المس ، ولعل هذا هو الذى تأولت الصحابة . ولذلك قال مالك فى العنين المؤجل إنه قد وجب لها الصداق عليه إذا وقع الطلاق لطول مقامه معها . فجعل له دون الجماع تأثيرا في إيجاب الصداق . وأما الأحكام الواردة فى ذلك عن الصحابة فهو أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق لم يختلف عليهم فى ذلك فيما حكموا . واختلفوا من هذا الباب في فرع ، وهو إذا اختلفا في المسيس أعنى القائلين باشتراط المسيس •
الجزء 3 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.