الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ١١٢

أن جمهور الفقهاء على أنه لو مات الزوج أو ماتت الزوجة أو كلاهما قبل الدخول والخلوة لاستقر المهر بالموت ، واستقراره بالموت دليل على سبق وجوبه بالعقد على أن المهر يجب استثناء كذلك بالوطء أى بالدخول في الحالات الآتية : ۱ ـ إذا عقد نكاح فاسد ، وحدث دخول . ۲ ـ إذا تم الدخول بشبهة ، كأن دخل بامرأة فى ظلام يظنها زوجته ، وتبين أنها محرمة عليه ، ويستوى أن تكون محرمة عليه على التأبيد كأخته أو محرمة عليه تحريما طارئا كزوجة الغير ، لأنه دخول بشبهة لا يتأثر بنوع التحريم . ۳- إذا كان الدخول (اغتصابا) بالإكراه على الزنا ، لأن الدخول بشبهة أو في نكاح فاسد يوجب المهر فمن باب أولى الدخول بالإكراه . ويستوى أن يكون المدخول بها بكرا أم ثيبا ، فكلاهما معتدى عليها . ولا تستحق البكر مع المهر أرشا لأن مهرها يتضمن ما يعوضها عن الدخول بالإكراه، ومهر البكر عادة أكثر من الثيب التي تستوى معها في نفس ظروفها .(۱) ومن تستحق المهر استثناء لوطئها فى نكاح فاسد أو بشبهة أو بإكراهها على الزنا ، يستوى أن تكون أجنبية عمن دخل بها أم من محارمه كأخته من الرضاع أو أخته من النسب ، لأنه أتلف منفعة بضعها بالدخول فلزمه مهرها أما الدخول بالتراضى على الزنا ، فلا تستحق معه المزني بها مهرا ، وإلا كان المهر مكافأة لها على الزنا . (۱) وهناك خلاف حول استحقاق المكرهة على الزنا للمهر ، فذهب رأى إلى عدم استحقاقها له 6 كالزانية ، ويرد عليه بأنه قياس مع الفارق فالمغتصبة مكرهة أما الزانية فمطاوعة للزاني : وذهب رأى إلى عدم استحقاق الثيب المغتصبة للمهر ، لأن المغتصب لم يفض بكارتها ، ويرد على ذلك بأن المهر هو بما استحل من فرجها بغير رضاها ، لا لفض بكارتها . وهناك من يرى أن البكر تستحق المهر وأرش البكارة ويرد على ذلك بأن مهر البكر يدخل فيه تقدير البكارة وهو أكثر من مهر الثيب . أنظر فى تفصيلات ذلك المغني لابن قدامة حــل ص ٢٠٥
الجزء 3 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.