٦٣٦
الزواج الإسلامي السعيد
(٣٤) إكرام أهلها :
ذكرت هنالك في حق الزوج أنه واجب على الزوجة أن تبالغ في إكرام أهل الزوج وأنا أخاطبك اليوم أيها الزوج الفاضل بأن من حق امرأتك عليك أن تبالغ في إكرام أهلها على قدر استطاعتك ولا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [الأعراف : ٤٢ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾ [الطلاق: ٧].
قصة
لو غضبت من امرأتك ولو غضبت من أهل امرأتك وضاق صدرك بهم تماما، وضقت بهم ذرعا فليس من حقك أن تمنع امرأتك من أن تذهب لأهلها ... لا تذهب أنت ربما تكون معذوراً لكن لا تمنع امرأتك فهذا من إكرامك لأهلها، أما إن أتوك دارك أكرمهم إن لم تقدر بالنفقة إن كنت فقيراً ذكر بعض هؤلاء النسوة أزواجهن بما يكرهون لم يكن ذلك غيبة لكونهم لا يعرفون بأعيانهم وأسمائهم، قال المازري : وإنما يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان من تحدث عنده بهذا الحديث سمع کلامهن في اغتياب أزواجهن فأقرهن على ذلك، فأما والواقع خلاف ذلك أن عائشة حكت وهو عن نساء مجهولات غائبات ،فلا ولو أن امرأة وصفت زوجها بما يكرهه لكان غيبة محرمة على من يقوله ويسمعه إلا إن كانت في مقام الشكوى منه عند الحاكم، وهذا في حق المعين فأما المجهول الذي لا يعرف فلا حرج في سماع الكلام فيه لأنه لا يتأذى إلا إذا عرف أن من ذكر عنده يعرفه، ثم إن هؤلاء الرجال مجهولون لا تعرف أسماؤهم ولا أعيانهم فضلاً عن أسمائهم ولم يثبت للنسوة إسلام حتى يجري عليهن حكم الغيبة فبطل الاستدلال به لما ذكر، وفيه تقوية لمن كره نكاح من كان لها زوج لما ظهر من اعتراف أم زرع بإكرام زوجها الثاني لها بقدر طاقته ، ومع ذلك حقرته وصغرته بالنسبة إلى الزوج الأول، وفيه أن الحب يستر الإساءة، لأن أبا زرع مع إساءته لها بتطليقها لم يمنعها من المبالغة في وصفه إلى أن بلغت حد الإفراط والغلو وقد وقع في بعض طرقه إشارة إلى أن أبا زرع ندم على طلاقها وقال في ذلك شعراً، ففي رواية عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عن عائشة أنها حدثت عن النبي علا اللهم عن أبي زرع وأم زرع وذكرت شعر أبي زرع على أم زرع وفيه جواز وصف النساء ومحاسنهن للرجل، لكن محله إذا كن مجهولات، والذي يمنع من ذلك وصف المرأة المعينة بحضرة الرجل أو أن يذكر من وصفها ما لا يجوز للرجال تعمد النظر إليه، وفيه أن التشبيه لا يستلزم مساواة المشبه بالمشبه به من كل جهة لقوله : كنت لك كأبي زرع والمراد ما بينه بقوله في رواية الهيثم في الألفة إلى آخره لا في جميع ما وصف به أبو زرع من الثروة الزائدة والابن والخادم وغير ذلك وما لم يذكر من أمور الدين كلها وفيه أن كناية الطلاق لا توقعه إلا مع مصاحبة النية فإنه تشبه بأبي زرع وأبو زرع قد طلق فلم يستلزم ذلك وقوع الطلاق لكونه لم يقصد إليه، وفيه
ذلك
جواز التأسي بأهل الفضل من كل أمة . . . اهـ نقلاً عن «فقه التعامل بين الزوجين»).
ص ٦٣٦