٥٧٦
الزواج الإسلامي السعيد
إن الرجل هو صاحب القوامة، والمسؤول الأول في الأسرة، والمحافظ على أفرادها، وهو أبعد أهله نظرًا وتبصراً فى العواقب، فمن حقها عليه أن يغار عليها . * وقد نظم الإسلام هذا الأمر فيما نجمله بما يلي:
أولاً: أن لا تأذن لأحد بدخول بيته من رجل قريب أو امرأة قريبة أو أجنبية إلا بإذنه، فهو أدرى بمصلحة الأسرة لأنه القيم عليها فقد يكون في دخول أبيها أو أخيها أو أمها مفسدة عليه في أسرته.
أما الأجنبي فلا تأذن له بدخوله عليها ولو أذن بذلك الزوج؛ لأنه إثم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
ولا يُدخل هو عليها من لا يخاف الله تعالى، فقد يخون بنظرة أو كلمة، ويشعل في البيت شرارة فتنة :
فعن أبي هريرة الله قال : قال رسول الله عالم : من حَبَّبَ (۱) خادما على أهلها، فليس منا (۲) ، ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا (۳)
مر
(۱) حبب : بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة الأولى معناه : خدع وأفسد، بأن يحبب إليها كراهية الزوج .
(٢) أي : ليس على طريقتنا ولا من العاملين بقوانين أحكام شريعتنا وانظر فيض القدير» (١٢٣/٦). (۳) صحيح رواه الإمام أحمد (۸۹۱۲) ، والبيهقي (۱۳۸)، وبنحوه أبو داود (٥١٧٠، ٢١٧٥)، والحاكم (١٩٦/٢)، وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي، وابن حبان (۱۳۱۹)، وقال الألباني في
إسناده: «هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم .اهـ. من الصحيحة رقم (٣٢٤). فائدة: تتعلق بحكم إفساد المرأة على زوجها : قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ( وهذا من أكبر الكبائر فإنه إذا كان الشارع نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، فكيف بمن يفسد امرأته أو أمته أو عبده، ويسعى في التفريق بينه وبينها حتى يتصل بها، وفي ذلك من الإثم ما لعله لا يقصر عن إثم الفاحشة إن لم يزد عليها، ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة، فإن التوبة - وإن أسقطت حق الله - فحق العبد باق فإن ظلم الزوج بإفساد حليلته، والجناية على فراشه أعظم من
صلى الله
ظلم أخذ ماله، بل لا يعدل عنده إلا سفك دمه) اهـ . كما نقله عنه المناوي في «الفيض» (٥/ ٣٨٥). ويكفي في التنفير عن هذا الجرم العظيم أن صاحبه يتلبس بفعل هو من أحب الأشياء إلى إبليس، فعن جابر الله عن النبي علم قال : إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناه منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئًا، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه، ويقول: نعم أنت فيلتزمه» رواه مسلم وغيره .
ص ٥٧٦