الزواج الإسلامي السعيد - المصري — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ الزواج الإسلامي السعيد التصرف والاستمتاع وحفظ المتاع، ويكون المسكن على قدر يسارهما (۱) وإعسارهما لقول الله تعالى : مِن وَجدِكُمْ ﴾ (١) ولأنه واجب لها لمصلحتها في الدوام فجرى مجرى النفقة والكسوة) (۲) اهـ . . صفة المسكن الشرعي * صفة المسكن الشرعي المعتبر في المسكن الشرعي للزوجة هو سعة الزوج وحال ،الزوجة قياسًا على النفقة باعتبار أن كلا منهما حق مترتب على عقد الزواج . ولقوله تعالى: ﴿أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ ) وقوله سبحانه : ليُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَته وَمَن قُدرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ﴾ [الطلاق : 7] . فالواجب يكون بقدر حال المنفعة يُسرًا وعُسراً وتوسطا فكذلك السكني، وهو مذهب الجمهور. وقال الشافعية المعتبر في المسكن الشرعي هو حال الزوجة فقط، على خلاف قولهم في النفقة !! قالوا لأن الزوجة ملزمة بملازمة السكن فلا يمكنها إبداله، فإذا لم يعتبر حالها فذلك إضرار بها، والضرر منهي عنه شرعًا، أما النفقة فيمكنها إبدالها (۳). = الغيرة التي تحصل بالاجتماع معهن، وفوق كل ذلك قول الله تعالى في آية الطلاق : ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجن ) الآية [الطلاق: ١]، فدل القرآن على أن لهن الحق في البيوت، حق تمتع لا حق تمليك قبل أن يطلقن فمن كانت في صلب النكاح وعصمته أولى بهذا الحق، ولا تسلم من تنغيص الحياة، وشدة الخصومات والشكاوى إلا بسكن مستقل في الغالب، والله تعالى أعلم . (۱) الوُجد: السعة والمقدرة. (۲) (المغني) (٥٦٩٧) ، وقد سبق بيان أن التحقيق تقدير النفقة بحسب حال الزوج - لا الزوجة- يساراً وإعسارا، وعلى هذا فإن المسكن يكون على حسب حاله هو، وإن تضررت، لأنها تزوجته وهي تعرف حاله، فلم يكن لها إلا أن تسكن معه على قدر حاله لأنه هو الذي آتاه الله، قال عز وجل: لينفق ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا ﴾ الآية [الطلاق : 7]. (۳) «البيجرمي على المنهج ) (۲ (۱۰۲) ، ومغني المحتاج» (٣) ٤٣٢).
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.