ለ
الزواج الإسلامي ا
قال للنساء: تصدقن»، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، وبلال يتلقاها بكسائه، وهذه عطية بغير إذن أزواجهن (۱) انتهى .
* وقال الشوكاني رحمه الله معلقا على نفس الحديث: (وقد استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي عطية من مالها بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة) (٢).
وبنحو هذا الذي رجحه الشوكاني - رحمه الله - قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» معلقا على حديث وائلة ال قال رسول الله عل: «ليس للمرأة أن تنتهك شيئًا من مالها إلا بإذن زوجها» (۳).
،
(وهذا الحديث رقم (٧٧٥) ، وما أشرنا إليه مما في معناه يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف بمالها الخاص إلا بإذن زوجها، وذلك من تمام القوامة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى له عليها ولكن لا ينبغي للزوج - إذا كان مسلماً صادقا - أن يستغل هذا الحكم فيتجبر على زوجته، ويمنعها من التصرف في مالها فيما لا ضير عليها منه وما أشبه هذا الحق بحق ولي البنت التي لا يجوز لها أن تُزوج نفسها بدون إذن وليها، فإذا أعضلها رفعت الأمر إلى القاضي الشرعي لينصفها وكذلك الحكم في مال المرأة إذا جار
،
عليها زوجها، فمنعها من التصرف المشروع في مالها، فالقاضي ينصفها أيضاً، فلا إشكال على الحكم نفسه وإنما الإشكال في سوء التصرف به، (٤)
فتأمل) ( ٤ )هـ .
(۱) نقله عنه في ( عون المعبود) (٤٦٣/٩).
(۲) نيل الأوطار (٢٢/٦).
،
(۳) عزاه الألباني في الصحيحة رقم (۷۷٥) إلى تمام في «الفوائد»، وعزاه السيوطي للطبراني في
«الكبير»،
، وقال المناوي : قال الهيثمي : وفيه جماعة لم أعرفهم اهـ وصححه الألباني لشواهده. (٤) سلسلة الأحاديث الصحيحة ((۳۳۸/۲) حديث رقم (٧٧٥).
ص ٤٨٦