{{
الزواج الإسلامي السعيد
الأول: أنه واجب على كل قادر عليه في العمر مرة: وهو مذهب داود الظاهري وابن حزم وهو مروي عن أحمد، وأبي عوانة الإسفراييني من أصحاب الشافعي وهو قول جماعة من السلف (۱) ، واستدلوا بظاهر الأوامر الواردة في بعض النصوص المتقدمة في الترغيب في الزواج» قالوا: الأصل في الأمر أنه للوجوب ولم يصرفه صارف .
الثاني: أنه مستحب وهو مذهب أكثر أهل العلم وجمهورهم من الأئمة
(۲)
الأربعة وغيرهم وقد حملوا الأوامر بالنكاح على الاستحباب، فقالوا في قوله تعالى : فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ ﴾ [النساء : ٣] إن الله تعالى علق الأمر بالنكاح على الاستطابة فمن لم تطب نفسه أن يتزوج فلا حرج عليه وقال : مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ) ولا يجب ذلك بالاتفاق فدل على أن الأمر هنا للندب، وأجيب : بأن المعلق على الاستطابة إنما هو الأمر بالتعدد لا بأصل
النكاح . وقال الجمهور وكذلك قوله تعالى: ﴿فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء : ٣] . لما كان التسري ليس بواجب اتفاقاً فيكون التزويج غير واجب، إذ لا يقع التخيير بين واجب ومندوب . . . وتُعقب : بأن الذين قالوا بوجوبه قيدوه بما إذا لم يندفع التوقان إلى الجماع بالتسري.
الثالث: يختلف حكمه باختلاف حال الشخص وهذا هو المشهور عند
المالكية، وهو واقع في كلام الشافعية والحنابلة (۳)، قالوا :
(۱) «المحلى» (٩ / ٤٤٠)، و(المغني) (٤٤٦/٦)، و«فتح الباري) (۹/ ۱۱۰ ) ، و«البدائع» (۲۲۸/۲)، ولا روضة الطالبين (۱۸/۷ ) .
(۲) ابن عابدین (۷/۳ ) ، و«الدسوقي» (٢ / ٢١٤) ، وبداية المجتهد» (۲۳/۲)، والمغني» (٤٤٦/٦)، و«الإنصاف» (٦/٨). (۳) المراجع السابقة بالإضافة إلى : ((البدائع)) (۲۲۸/۲)، و القوانين «الفقهية (ص۱۹۳)، و«مغني المحتاج» (١٢٥/٣)، و«فتح الباري» (۹/ ١١٠).
ص ٤٤