٣٨٨
الزواج الإسلامي السعيد
فلا خلاف في حرمته ؛ لأنه قضاء على النسل الذي أمر الشرع بالمحافظة عليه وتكثيره إلا أن تكون ضرورة قصوى بحيث يكون في عدم إزالة الرحم ونحوه خطراً على الأم فإنه يباح حينئذ .
وأما التعقيم المؤقت فإن له حكم العزل بالضابط الذي تقدم التنبيه
عليه، والله أعلم.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله – عن حكم قطع النسل
بدون عذر فأجاب قائلاً:
قطع النسل قطعاً نهائيا قد العلماء .
صرح
ذلك من المضادة لما يريده النبي عليم في
من
-
- رحمهم
أمته ولما في
الله ـ بأنه حرام لما
ذلك
من
أسباب
الذل للمسلمين فإن المسلمين كلما كثروا كان ذلك عزة لهم ورفعة ولهذا امتن الله عزّ وجل على بني إسرائيل حيث جعلهم كثرة قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴾ [الإسراء : ٤٦. وذكر شعيب قومه بذلك فقال: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قليلاً فَكَثَّرَكُمْ ﴾ [الأعراف : ۸٦] . والواقع شاهد بهذا فإن الأمة الكثيرة تستغني عن غيرها ويكون لها صولة وهيبة أمام أعدائها فلا يجوز للإنسان أن يتسبب لقطع النسل قطعاً نهائيا. اللهم إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك كما لو كانت الأم إذا حملت خيف عليها أن تهلك وتموت ففي هذه الحال تكون ضرورة أن يعمل لها - أي: لهذه المرأة - ما يقطع الحمل عنها هذا هو العذر الذي يبيح قطع النسل وكذلك لو أصيبت بمرض في رحمها يُخشى أن يسري فيهلكها واضطرت إلى نزع الرحم فلا بأس بذلك (۱) .
ولا
حرج
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله
استعمال الحبوب لتنظيم الحمل أو قطعه فأجاب قائلاً:
-
عن حكم
بتأمل ما ذكر ظهر أنه إذا كان المراد تنظيم فترات الحمل لمدة مؤقته لظروف عائلية أو صحية لضعف المرأة وتضررها بالحمل أو خطورته على
(۱) فتاوى المرأة المسلمة (ص: ٦٤١ ، ٦٤٢).
ص ٣٨٨