۳۲۰
الزواج الإسلامي السعيد
والحاصل (۱): أنه لا يجوز أن تُجبر البكر البالغ على النكاح، ولا تُزوج
إلا برضاها فإن وقع لم يصح العقد، وهذا مذهب الأوزاعي، والثوري، والحنفية، وغيرهم، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم.
وهذا هو المذهب الحق الذي يجب أن ندين لله به، ولا نعتقد سواه، وقد ثبتت أحاديث تدل على أن المرأة إذا أبغضت الزوج لم يكن لوليها
،
إكراهها على عشرته، وإذا أحبته لم يكن لوليها التفريق بينهما : (٢) . فمن ذلك ما ثبت من أن بريرة -وهي جارية حبشية- ملكها عتبة بن أبي لهب وزوجها عبداً من عبيد المغيرة ما كانت لترضاه لو كان لها أمرها، فأشفقت عليها عائشة أم المؤمنين لها ، فاشترتها، وأعتقتها، فقال لها رسول الله: ملكت نفسك فاختاري وكان زوجها مغيث يطوف خلفها في سكك المدينة يبكي عليها وهي تأباه، فقال النبي علم لأصحابه : ألا تعجبون من شدة حبه لها، وبغضها له؟» ، ثم قال عالي لو راجعته، فإنه أبو ولدك ، قالت : يا رسول الله ، أتأمرني؟» وفي رواية : أشيء واجب علي؟»، فقال السلام : «لا ، إنما أنا شافع»، قالت: «فلا حاجة لي فيه لو أعطاني كذا وكذا ما كنت عنده» (٣)
لها
وعن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي علم فقال : إن عندنا يتيمة، وقد خطبها رجل ،معدم ورجل ،موسر وهي تهوي المعدم، ونحن نهوى الموسر ، فقال رسول الله : «لَمْ يُرَ للمتحابين مثل النكاح» (٤) . لِلْمُتَحابَيْنِ مِثْلُ
فلينظر الآباء كـ
(۱) ملخصاً من زاد المعاد (٥ / ٩٩).
(۲) انظر فتح الباري (٩ ٤١٥).
سف يكون تزويج البنات
(۳) صحيح : رواه البخاري (٥٢٨٣) كتاب الطلاق.
(٤) صحيح رواه ابن ماجه (١٨٤٧)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله
في
السلسلة الصحيحة (١٨٤٧).
ص ٣٢٠