٣٠٢
الزواج الإسلامي السعيد
في
النهي عن الخطبة فوق خطبة الأخ:
«هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه، وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة، ولم يأذن ولم يترك، فلو خطب
الله
على خطبته وتزوج والحالة هذه عصى، وصح النكاح ولم يُفسخ، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور (۱) .
* وقال ابن قدامة - رحمه الله تعالى -:
وخطبة الرجل على خطبة أخيه في موضع النهي محرمة ... قال أحمد: لا يحل لأحد أن يخطب في هذه الحال، وقال أبو جعفر العكبري :
(۲)
فإن
هي مكروهة غير محرمة وهذا نهي تأديب لا تحريم ... ولنا ظاهر النهي مقتضاه التحريم ولأنه نهي عن الإضرار بالآدمي المعصوم فكان على التحريم كالنهي عن أكل ماله وسفك دمه فإن فعل فنكاحه صحيح (٢) . * مما سبق يتبين أن رأي جمهور العلماء أنه يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخـيه . . . وقلة من العلماء رأوا أن النهى للكراهية، ولكن قول الجمهور أولى لاستناده إلى ما ذكر من أحاديث عن رسول الله ام من نهيه عليه الصلاة والسلام عن الخطبة على خطبة أخيه، ومن المعلوم أن النهي يقتضي التحريم ما لم يصرفه ،صارف، ولا نعلم ها هنا صارفًا عن التحريم، والله تعالى أعلم.
وإن حدث وخطب رجل على خطبة أخيه فهو مـعتـد أثيم وكذلك
هي، ولكن العقد صحيح وهذا رأي الجمهور كذلك (۳)
*
قال البهي الخولي في كتابه «المرأة بين البيت والمجتمع»:
ولا يحل لذي مروءة أن يذهب لخطبة امرأة يعلم أن سواه يخطبها
(۱) مسلم بشرح النووي (٥٦٩/٣).
(٢) المغني (٦٠٧/٦).
(۳) أحكام النكاح والزفاف (ص: ٦٧).
ص ٣٠٢