٢٩٦
تتكلم
الزواج الإسلامي السعيد
جائز إذ لا دليل صريح يمنع من ذلك، ولكن يلزمها أن لا تخضع له بالقول ولا معه إلا بالمعروف، ويكون كلامها معه بقدر الحاجة المطلوبة شرعاً . أما إذا كان التليفون سيحدث بينهما جواً مشابها لجو الخلوة التي نهينا عنها شرعاً قول النبي علم : لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان»(۱)، وكانت ستتمكن هي وهو من الحديث الذي قد يجرهما إلى محرم فترك ذلك متعين، والله أعلم (۲). وقد سئل الشيخ صالح الفوزان عن حكم مكالمة الخطيب لخطيبته عبر
في
الهاتف هل هو جائز شرعاً أم لا؟ فأجاب قائلاً:
،
مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف لا بأس به إذا كان بعد الاستجابة له، وكان الكلام من أجل المفاهمة، وبقدر الحاجة، وليس فيه فتنة، وكون ذلك عن طريق وليها أتم وأبعد عن الريبة .
2
،
أما المكالمات التي تجري بين الرجال والنساء وبين الشباب والشابات، وهم لم تجر بينهم ،خطبة وإنما من أجل التعارف كما يسمونه، فهذا منكر ومحرم ومدعاة إلى الفتنة والوقوع في الفاحشة . يقول الله تعالى: ﴿فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً روفا ﴾ [الأحزاب: ٣٢ ] . فالمرأة لا تكلم الرجل الأجنبي إلا لحاجة، وبكلام معروف لا فتنة فيه ولا ريبة . وقد نص العلماء على أن المرأة المحرمة تلبي ولا ترفع صوتها. وفي الحديث : «إذا أنابكم شيء في صلاتكم ، فلتسبح الرجال، ولتصفق النساء» (۳) . مما يدل على أن المرأة لا تُسمع صوتها الرجال إلا في الأحوال التي تحتاج
(٤)
فيها إلى مخاطبتهم مع الحياء والحشمة. والله أعلم (4) .
(1)
صحيح : رواه الترمذي (۱۱۷۱)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (٤٣٠). (۲) جامع أحكام النساء (٣٦٧/٤).
(۳) متفق عليه : رواه البخاري (٦٨٤) كتاب الأذان، ومسلم (٤٢١) كتاب الصلاة. (٤) فتاوي المرأة المسلمة (ص: ٣٦٤).
ص ٢٩٦